أكد مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون أنّ "التجارب أثبتت أنّ المقاومة هي ركيزة أساسية من ركائز لبنان واستقراره وتحصيل حقوقه"، موضحًا أن "المقاومة حرّرت الأرض بالثلاثية الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة)، وانتصار العام 2000 لن يُسجّل مثله في كلّ المنطقة خلال فترة الصّراع مع العدوّ الإسرائيلي".

وتابع ضعون في كلمة له خلال احتفالٍ أقامته الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية في النبطية، أنّ "هذا الإنجاز عظيم وآثاره كانت كبيرة على لبنان، حيث تحرّر الجنوب والبقاع الغربي وعادَ الاستقرار إلى لبنان وبدأت الحركة الاقتصاديّة والسياسيّة وأصبحَ البلد يشكّل قطرًا عالميًا مؤثّرًا في المنطقة، وهذا كلّه ببركة عطاءات المقاومة".

وقال إن "هذه المقاومة طردت التكفيريين من لبنان ومنعت إقامة إمارة "داعش" التي كانت تشكّل خطرًا من بوابة البقاع والشّمال، واستطاعت أن تُخرج هذا الاتجاه المُنحرِف من لبنان وسوريا والمنطقة ببركة التعاون مع الجيش والقوى السياسية الفاعلة التي عمِلت في هذا الاتجاه".

وأضاف ضعون أنّ "هذه المقاومة أنجزت توازنًا للرّدع مع العدوّ الإسرائيلي منذ العام 2006 وحتى الآن، إذ لم يتمكّن العدوّ أن يعتدي أو أن يقتُل أو أن يرتكب حماقة صغيرة أو كبيرة في لبنان"، مؤكدًا أن "كلّ ذلك ببركة جهوزية المقاومة ونجاحات المجاهدين والمجاهدات في مواجهة "إسرائيل" والانتصار عليه".

وأشار إلى أنّ "هذه المقاومة قدّمت إنجازًا سياسيًّا مهمًّا بالمشاركة في المجلس النيابي والحكومة وقدّمت وزراء استطاعوا أن يتركوا بصماتهم بشكلٍ واضح في وزارة الصحة والأشغال والعمل والزراعة وعلى وزارات مختلفة على مدى السنوات السابقة"، لافتًا إلى أن "الكل يشهد أن تجربة حزب الله في العمل الحكومي والنيابي هي تجربة مميزة وهذه كلّها من انجازات المقاومة الواضحة".

ضعون اعتبر أنّ "حضور المقاومة كان له الأثر الكبير في تحصيل الحقوق البحريّة والنفطيّة والغازيّة للبنان، وهذا إنجازٌ تاريخيّ عندما يحصل توقيع إن شاء الله"، مضيفًا أن "هذا الأمر لم يكن ليحصل لولا التكاتف بين الدولة والمقاومة، بقوّة حِراك الدولة وقوّة تهديد المقاومة والكل يشهد لهذه النتائج".

وشدّد ضعون على "أننا لسنا معنيين بما يُطرح حول حدود التّرسيم أو مساحة الترسيم، فالدولة هي المسؤولة بأن تقول قد استعادت حقوقها وإنها أخذت مطالبها وعندما أعلن رئيس الجمهورية أنّ التفاهم يعطي لبنان حقوقه النفطيّة والغازية والمائية"، موضحًا أن "هذا يعني بالنسبة إلينا أننا انتهينا من هذا الجزء لننتقل إلى جزء آخر وهو السعي الحثيث من أجل إقرار القوانين والمراسيم والخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق السيادي حتى نضمن أن تكون نتائج استخراج النفط والغاز لمصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة ، بعيدًا عن النّهب والسرقة والأخطاء التي يمكن أن تُخسّرنا هذا الإنجاز الذي سيحصل إن شاء الله".

وأردف قائلًا: "نحن غير معنيين بأن نُجري نقاشات حول تفاصيل الاتفاق، أين أصبح وأين أصاب وأين أخطأ، إنّما نظرنا إلى الإنجاز الذي قالت الدولة اللبنانية إنّه تحقّق واسترددنا حقوقنا".

كما لفت ضعون إلى "أنّنا نعلم بأن إجراءات البلد الاقتصادية والاجتماعية تتطلّب انتخاب الرئيس ووجود الحكومة، وإلّا من دون خطة إنقاذ واضحة لا يمكن أن نصل إلى نتيجة".

وأسف لأنّ "الحكومات المتعاقبة بما فيها هذه الحكومة عطّلت خطط الإنقاذ والتعافي التي كانت جاهزة وناقشناها ولكن للأسف هناك قُطب مخفيّة لتعطيل الإنقاذ ولا نعلم لماذا ، لكن هذا البلد يحتاج إلى بداية والتي تكون بخطة الإنقاذ ومن انتخاب رئيس، لأن الخوف من أن يحدث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، ولأنّ القوى السياسية في البلاد تبتعد عن المنطق لاختيار الرئيس الذي يمكن أن يخدم البلد ومصلحته".

وختم ضعون قائلا "نريد الاستحقاق الرئاسي أن يحصل ضمن المهلة الدستورية، على الرغم من أن المهلة قصيرة لانتهائها"، داعيًا  إلى "تشكيل حكومة كاملة المواصفات تستطيع أن تأخذ القرار وأن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يشغر موقع الرئاسة، وبذلك نقفل ثغرة الخلاف حول إمكانية أن تتصرف حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية ، وهذا منطق عاقل ولا يهدف إلى تأجيل الانتخابات".

الكلمات المفتاحية