أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس "الدوما" (البرلمان) مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا.
 
وأعلن "الدوما"، في بيان أّنه "تمّ اليوم الثلاثاء تسجيل مشروع قانون يفسخ اتفاق عضوية روسيا في المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا".
 
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق مجلس أوروبا بممارسة "دبلوماسية مكبرات الصوت"، بعد رسالة وجهتها الأمينة العامة للمجلس، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
 
وفي سياق آخر، ردّت روسيا اليوم على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة، بتوسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها.
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: إن "الاتحاد الأوروبي يواصل محاولة الضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب"، في إشارة إلى أن حزمة العقوبات التاسعة التي تبنتها دول الاتحاد الأوروبي، في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
 
وأضافت: "نعتبر مثل هذه الأعمال التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي غير شرعية، وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي".
 
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن "البرلمان الأوروبي ينتهج كذلك خطًا عدائيًا مناهضًا لروسيا، بعد أن وافق في اجتماعه في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على قرار "اعتبار روسيا كدولة راعية للإرهاب".
 
وذكرت الخارجية الروسية، أنّه "ردًا على الإجراءات غير الوديّة من الجانب الأوربي، قامت روسيا بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الممنوعين من دخول الأراضي الروسية وذلك وفقًا للقانون الفيدرالي "حول إجراءات دخول ومغادرة روسيا" الصادر بتاريخ آب 15 عام 1996".   
 
وتشمل العقوبات الروسية الجديدة:  

- قادة مؤسسات القوة في دول الاتحاد الأوروبي المنخرطة في تدريب العسكريين الأوكرانيين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتقديم المساعدة لأوكرانيا.
 
- رؤساء المؤسسات الأوروبية الحكومية والتجارية التي تنتج وتورد المعدات العسكرية لنظام كييف.   
 
- مواطنو دول الاتحاد الأوروبي، الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات معادية لروسيا.
 
كما شملت قائمة العقوبات الروسية الجديدة بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

الكلمات المفتاحية