منعت السلطات الفرنسية مسيرة كان من المقرر تنظيمها، السبت، في منطقة باريس تكريمًا لذكرى شاب، ذو بشرة سمراء، قُتل خلال عملية توقيف في 2016.

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب، ذو الأصول الإفريقية، أداما تراوري (24 عامًا)، الذي قتل في 19 تموز/يوليو 2016 في باحة ثكنة بيرسان (حوالى ثلاثين كيلومترا شمال باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى "أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى الجزائري نائل" في 27 حزيران/يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وأدى مقتل نائل (17 عامًا) بدم بارد أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير غرب باريس إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.

وأعلنت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع تويتر "لن تكون هناك مسيرة (السبت) في بومون سور واز" كما كان مقررًا.

وقالت إنّ "الحكومة قرّرت صب الزيت على النار وعدم احترام وفاة أخي الصغير"، لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة "السبت عند الساعة 15,00 في ساحة الجمهورية" في باريس لتصرخ "للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت".

وستنظم في هذه الساحة "مسيرة من أجل العدالة" بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن مساء الخميس حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنويًا في ذكرى أداما تراوري، الذي قتل أثناء اعتقاله في 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة.

وقالت آرييه أليمي، وهي واحدة من ثلاثة محامين لـ"لجنة أداما" في جلسة، إن قرار المحكمة "يشكل استخدامًا سياسيًا للحق الأساسي في التظاهر".

لكن رئيس شرطة فال دواز، الذي حضر شخصيًا للدفاع عن قرار المحكمة، زعم أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع، وإنّ "قوات الأمن منهكة".

وتنظم مجموعة "الحقيقة من أجل أداما" تظاهرات كل عام للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.
 

الكلمات المفتاحية