أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أنّ واشنطن "اتخذت إجراءات ضد اثنين من كبار قادة قوات الدعم السريع".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ وزارة الخزانة "فرضت عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان".

وفي الوقت نفسه، فرضت الخارجية الأميركية، قيوداً على تأشيرة دخول قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة  "لتورطه في انتهاك لحقوق الإنسان"، وفق البيان.

وقال بلينكن إن بلاده لن "تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لنا لإعاقة قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب".

وأضاف البيان أنه "على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والتفاوض على إنهاء الصراع".

وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات التي توجهها لها "جماعات" تراقب مجريات الصراع ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وروايات شهود، بأنها تقف وراء هذا العنف، وأكدت أن "أي جندي تخلُص، إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة".

وروى بعض ضحايا أعمال العنف السودانيين عن استهدافات عرقية، وتدمير أحياء بأكملها، وعمليات نهب واغتصاب، ما دفع مئات الآلاف للفرار إلى تشاد. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أعمال العنف تلك.

ويعدّ عبد الرحيم دقلو، أول مسؤول من طرفَي الصراع (الجيش والدعم السريع) ستُفرض عليه عقوبات منذ بدء الحرب في السودان.

الكلمات المفتاحية