قال رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيانٍ: "أما وقد بدأت عجلة الدولة ومؤسساتها بالانتظام من خلال الإجراءات الدستورية التي بدأت بإنتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة العتيدة القادمة والذي أيد ما ورد في خطاب القسم للرئيس بشقيه الإقتصادي والإجتماعي وكذلك ما ورد على لسان الرئيس المكلف أيضًا، فإنني وبإسم حوالي 55 ألف عائلة لبنانية تعمل في قطاع النقل البري العمومي الشرعي، من سيارات سياحية، ميني باص، أتوبيسات شاحنات نقل داخلية وخارجية ومبردة وصهاريج محروقات ووسائط نقل موزعي الغاز، والذين جميعهم يقومون مقام الدولة في مجال النقل العام منذ عشرات السنين دون حماية قانونية لهم، ويؤدون واجبًا وطنيًا في وصل الوطن وأهله بعضه ببعض من الجنوب والبقاع والشمال والجبل وصولًا إلى العاصمة بيروت وإلى الدول العربية، بل يُعتبرون أيضًا أحد أهم أعمدة الإقتصاد الوطني في تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية".

وأضاف طليس: "إنني أتوجه إلى كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، آملًا أن ينال هذا القطاع ولو لمرة واحدة حيزًا في مضمون البيان الوزاري سيما أن الحكومات السابقة توصلنا معها سويًا إلى تفاهمات وإتفاقات في هذا الإطار إلا أنها بقيت حبرًا على ورق ولم يتحقق منها شيئًا، علما أننا كاطار نقابي قطاعي لدينا الكثير من الطروحات والافكار التي يمكن أن تساعد على معالجة هذا الملف دون تحميل الدولة وماليتها اية أكلاف أو أعباء. مؤكدين استعدادنا التام لتقديم كل ما لدينا من رؤى تطويرية في هذا المجال، من أجل إقرار كل ما يخدم الوطن والمواطنين".