أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان الاحتلال المتواصل على محافظة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من المخيم، وجرائم العقوبات الجماعية وتدمير البنى التحتية والاعدامات الميدانية وتخريب ممتلكات المواطنين المرافقة له.

ورأت أنه يندرج في سياق مخطط "إسرائيلي" رسمي يهدف لتكريس الاحتلال وفرض القانون "الإسرائيلي" والضم التدريجي على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما أنه الوجه الآخر للمشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي.

وحذرت الوزارة من المخاطر المترتبة على اعتماد اليمين "الإسرائيلي" الحاكم لدوامة الحلول العسكرية والأمنية كسياسة لإطالة أمد بقائه في الحكم، واستنجاده أيضًا بالفوضى الأمنية لتحقيق خارطة مصالحه الاستعمارية في الضفة.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يستغل الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان وتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني القائم بالضفة لأغراض استعمارية عنصرية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والخروج الفوري من النمطية التقليدية في تعامله مع حقوق الشعب، واتخاذ إجراءات ملزمة للاحتلال تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية.