أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ "الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم "إسرائيل" في إطار صفقة التبادل تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم".
 
وأضاف في بيان: "بدا على معظمهم المفرج عنهم تدهورًا صحيًا حادًا مع فقدان كلّ منهم عدّة كيلوغرامات من وزنهم جرّاء ما يبدو وأنه تجويع متعمد، وقد احتاج العديد من الأسرى والمعتقلين فور خروجهم من السجن إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة".

ولفت المرصد إلى أنّ "هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت "إسرائيل" سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023". 
 
كما أشار إلى أنّ "الشهادات التي وثّقناها وتابعناها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أنّ انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين"، كما أنّ "الممارسات التي وثقتها شهادات المفرج عنهم تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي".
 
كما طالب المرصد "جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتّخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها "إسرائيل" ضدّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين"، مشدّدًا "على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا والسماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين وتمكينهم من تعيين محامين". 

هذا؛ وطالب الدول والجهات المعنية كافة بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة واتّخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. 
 
كذلك طالب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضدّ الأسرى والمعتقلين من قطاع غزّة والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم، داعيًا "جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها وملاحقتهم قضائيًا".