أشار المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني إلى أنّه "تتابع الجهات الحكومية المختصة محاولات بعض ضعاف النفوس من التجار والباعة للتلاعب بأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية، ونرى في هذه المحاولات تساوق مع مخططات الاحتلال للتضييق على شعبنا".

وأردف: "تقوم فرق حماية المستهلك ومباحث التموين بمراقبة الوضع ميدانيًا في الأسواق، ولديها توجيهات واضحة للتعامل بحزم ووفق الأصول مع كل مخالف، فشعبنا يحتاج في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة إلى من يقف إلى جانبه ويخفف من معاناته وليس العكس".

وأكّد المكتب "أننا لن نسمح بإحداث حالة بلبلة مفتعلة، ولن نقبل أن يزيد جشع بعض الخارجين عن الصف الوطني الضغط على مواطنينا، ونهيب بأبناء شعبنا للإبلاغ عن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو رفعها، سيما في ظل توفر المواد التموينية والسلع الغذائية بكميات تغطي حاجة المجتمع واستمرار تدفقها عبر المساعدات التي تقدمها الجهات الإغاثية المختلفة".
 
ودعا إلى "الإبلاغ عن حالات التلاعب بالأسعار على الرقم الوطني (109)".