أدانت "الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج ابراهيم عبدالله" التدخل الأميركي لمنع الإفراج عنه. 

وأصدرت بيانًا أشارت فيه الى أنه " في العشرين من شباط الحالي تصدر محكمة الاستئناف الفرنسية قرارها بشأن الحكم الصادر بالإفراج عن المناضل جورج عبد الله، والذي جرى استئنافه بفعل التدخل الأميركي".

ودان البيان "التدخل الأميركي لعرقلة الإفراج عن المناضل عبد الله"، معتبرًا أنه يمثل "جزءًا من العدوان الصهيو-أميركي على لبنان وفلسطين والمنطقة".

وطالبت الحملة في بيانها "رئيسي الجمهورية والحكومة باستكمال ما بدأته الحكومة السابقة بمطالبة السلطات الفرنسية بالإفراج عن مواطنها الذي مضى على اعتقاله أربعون عاماً خلافاً للقوانين والمعاهدات الدولية وانتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان، وليكن الموقف بحده الأدنى بحجم الموقف الذي اتخذته قوى وشخصيات ونواب فرنسيون وأوروبيون، ما انفكوا يدعون لتحرير المناضل عبدالله وتحرير بلادهم من الارتهان للسياسات الأميركية".

ودعت "الحكومة الجديدة والتي تضم قضاة ومحامين ومستشارين قانونيين بالتمسك بالقانون وبعدالة قضية المناضل الأممي عبدالله وأن تمارس واجبها الوطني بتحريره من المعتقلات الفرنسية".

كما دعت الحملة "الرفاق في القوى الوطنية والتقدمية الى أوسع تضامن مع المناضل عبدالله، تزامناً مع قرار محكمة الاستئناف الفرنسية" .