استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

والتقى بري أيضًا  نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب حيث تناول البحث المستجدات على ضوء الانسحاب "الإسرائيلي" من القرى الحدودية الجنوبية وبقاء إحتلالها لعدد من التلال اللبنانية، إضافة لشؤون تشريعية لاسيما جلسة مناقشة البيان الوزاري الأسبوع المقبل.

 وبعد اللقاء تحدث بوصعب قائلًا: اللقاء كان اليوم مع دولة الرئيس حيث تطرقنا إلى عدة مواضيع، الموضوع الأول والأساس هو ما يحصل حاليًا في الجنوب مع انسحاب العدو "الإسرائيلي" من القرى التي دخل عليها بعد وقف إطلاق النار، حيث قام بالتدمير والتفجير بشكل غير مسبوق وغير إنساني وغير حضاري، والصور تعكس مدى تفكيره والإجرام الذي كان يقوم به في الجنوب.

وأضاف: كما تطرقنا بالحديث عن بقائه على بعض التلال التي هي أرض لبنانية، وحكمًا ستكون أرض محتلة إذا ما بقي فيها العدو "الإسرائيلي"، وأطلعني دولة الرئيس على اللقاء الذي حصل اليوم صباحًا في قصر بعبدا والبيان الذي صدر، وإن شاء الله يكون هناك جهد دبلوماسي يقوم به فخامة الرئيس والحكومة لإقناع المجتمع الدولي بالوقوف بوجه "إسرائيل" وعدم بقائها واحتلالها لأرضنا، لأن أي إحتلال للأرض حكمًا سيواجهه مقاومة لتحرير هذه الأرض، وهذا يعني الدولة اللبنانية بشكل أساسي والشعب اللبناني.

وتابع بو صعب: من جهة ثانية تطرقنا إلى جلسة إعطاء الثقة أو عدم إعطاء ثقة للحكومة الأسبوع القادم، وطبعًا هناك الكثير من الزملاء النواب قد طلبوا الكلام، وهناك الكثير من المعطيات الجديدة وكلام جديد على أن هذه الحكومة لا تشبه الحكومات الماضية، وأتت بأمل جديد ونفس جديد وإصلاحات جديدة، ونحن بدورنا في المجلس النيابي نقول للحكومة من الآن، إننا إنتظرنا سنوات لعدد من القوانين الإصلاحية لكي نناقشها وكانت في بعض الأوقات ترسل القوانين ثم لاحقًا تسحب، وصار هناك مماطلة في عدد كبير من القوانين التي لها علاقة بالإصلاح المالي والإقتصادي ومحاربة الفساد، هذه الحكومة كما تتكلم وبجديتها نحن نتأمل من بعد إعطائها الثقة خلال شهر شهرين كحد أقصى، تكون كل هذه القوانين التي نتكلم عنها قد أقرت وأرسلت إلى المجلس النيابي لمواكبتها وإصدار هذه القوانين الإصلاحية في أسرع وقت ممكن، وهكذا يكون العمل الجدي، أما إذا كان هناك مماطلة بهذه القوانين، يعني أننا نعود ونواجه نفس العراقيل التي واجهناها في الماضي ونتأمل أن لا يكون.

وأضاف : أما الموضوع الثالث الذي تكلمنا به من هذه القوانين الإصلاحية وهو أساسي، القانون الانتخابي الحالي، وكما تعلمون القانون الحالي فيه إشكالية، وواحدة من الإشكاليات التي لها علاقة بالنواب الستة الذين سينتخبون خارج لبنان، وهذه إلى حد الآن ليس لها حل، ولا نعلم كيف ممكن أن نطبق النسبية على قارة إذا كان لديك نائب واحد مرشح بقارة معينة كيف ستطبق النسبية عليه؟، لأنه  بالماضي لم يجدوا له حل فقالوا نأجله إلى وقت لاحق، ولم يدرسه أحد ولا يمكن أن يطبق بسهولة، وبالتالي حكمًا سوف يصبح هناك تعديلات أقله على قانون الانتخابات الحالي، البعض عنده قوانين أخرى وهناك قوانين نريد أن نبدأ بدراستها موجودة في المجلس النيابي، وأنا إبتداءً من هذه اللحظة التي التقيت فيها دولة الرئيس، سأطالب بهذه القوانين التي لم تقر بعد ودراستها، لنرى ماذا يقول دستور الطائف نريد أن نعمل مجلس شيوخ ومجلس نواب فليكن، لندرس الموضوع ونرى أمام الرأي العام من مع فكرة دستور الطائف بحذافيره، ومن ضد تطبيق الطائف وماذا يقول بما يتعلق بقانون الانتخابات، هناك أمور يمكن أن تقطع وأشياء ممكن أن لا تقطع، الموضوع يعود للنواب كل هذه الأمور ستدرس في الأيام القادمة.
وردًا على سؤال حول موقف الرئيس بري من البيان الوزاري أجاب بو صعب: بالنسبة للبيان الوزاري لم نناقشه بالتفاصيل، ولكن حكمًا الرئيس بري موافق عليه، والوزراء الموجودين في مجلس الوزراء والذين كانوا يصيغونه أكيد أطلعوا دولة الرئيس عليه، وهو أعطى رأيه في هذا الموضوع، وعلى هذا الأساس صدر البيان الوزاري.

كما عرض رئيس المجلس لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية خلال إستقباله بعد الظهر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.