أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيونازي ظهر اليوم في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد تسعة من المدنيين، بينهم عددٌ من المصورين، والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، كانوا يقومون بتوثيق أعمال لإحدى الجمعيات الإغاثية بالمنطقة.

وقال "نرى في هذه الجريمة استمراراً لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وتصعيداً جديدا لعدوانه، ولا سيما تزامنها مع الحديث عن أوامر من المستوى السياسي "الاسرائيلي" بتصعيد عسكري، ما يعكس النية المبّيتة للجريمة، والاستهتار بكافة القوانين والمواثيق الدولية، حيث لم يكتف نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية بجريمة حصار غزة ومنع كل أسباب الحياة عن سكانها، فصعّد من جرائم قتل واستهداف المواطنين".

وأكدت رفضها لـ"كل الإدعاءات التي روجها الاحتلال وننفي مزاعمه لتبرير جريمته، ونؤكد أن الطاقم المستهدف بالقصف مدني بالكامل وكان يعمل في منطقة يتواجد بها مركز إيواء ويقوم بمهمة توثيق إعلامي لأعمال جمعية خيرية، ولم يكن في منطقة ممنوعة أو تشكل خطر من أي نوع على جيش الاحتلال".

وقالت "لاحظنا تعمّد الاحتلال تصعيد جرائمه الميدانية بحق المواطنين مؤخرا، حيث قتل أكثر من 150 شهيداً منذ بدء سريان إتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، بينهم 40 شهيدا خلال الأسبوعين الماضيين، وجميعهم مدنيين عزل ومنهم أطفال كانوا يجمعون الحطب أو يتفقدون منازلهم عندما قام جيش الاحتلال باستهدافهم".

وحذّت من "خطورة استمرار جرائم الاحتلال، ونضع الوسطاء والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم المروعة، ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه ضد شعبنا".

كما طالبت "محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بإتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الجرائم المدان بها الاحتلال وقادته، بما فيهم رئيس حكومته المطلوب للعدالة على خلفية جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا"