أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في بيان، أنه "أمام ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجه بعض المعلمات والمعلمين إلى اعلان الإضراب والدعوة إلى إعتصامات، يهم وزارة التربية أن توضح التالي:

- إن صوت المعلمات والمعلمين كافة ومطالبهم المحقة باستعادة الحياة الكريمة عن طريق تصحيح أجورهم على تنوعها والذي رفع مؤخرًا قد وصل، بل إن الوزيرة، وفي لقاءات مختلفة مع ممثلات وممثلين الروابط المتعددة قد أكدت، أنها تتبنى المطالب بتسوية الأوضاع وصولًا إلى تحقيق سلسلة رتب ورواتب عادلة، وبالتالي فإن المعلمات والمعلمين ليسوا بحاجة لرفع الصوت لإسماعها مطالبهم، اذا إن مطالبهم سواء المستجدة أو الناتجة عن تراكم الأزمات هي من صلب خطتها وعلى رأس أولوياتها.

- إن كل ما حصل وتوقيته قبل الأعياد لم يكن بقرار من الوزيرة أو بإرادتها إنما كان نتيجة الأمور التالية:

• عدم موافقة وزارة المال والحكومة على اقرار مراسيم سلف خزينة، التي حملتها إلى جلسات مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على الثقة، لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ المادة العاشرة.

• اقرار موازنة العام ٢٠٢٥ بمرسوم ما ادى إلى تغيير آلية الدفع بكاملها.

• استنفاذ السلف التي أقرت سابقًا، مما جعل دفع ما سمي ببدل انتاجية وفق الآليات السابقة مستحيلًا.

- تؤكد وزيرة التربية، كما كررت أمام ممثلين وممثلات الروابط مرارًا وتكرارًا، للزملاء والزميلات المعلمات والمعلمين بأنها معهم صفًا واحدًا وليست فريقًا ضدهم، وتدعوهم للتفكر بواقعية بالسبل الناجعة لتحقيق مطالبهم ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة لدى وزارة المال، وصولًا لحملها إلى مجلس الوزراء أو اعداد مشاريع القوانين الضرورية لإنصافهم، ولا يخفى على أحد أن هذه الامور بحاجة إلى جلسات وحوارات مفتوحة ضمن الوزارة، بدأتها الوزيرة باللقاءات المفتوحة التي تعقدها أسبوعيًا ولا يمكن أن تتم بجو من الشحن والمواجهات وأن تنقل إلى الشارع.

- تكرر الوزارة اسفها لكل معلمة ومعلم تضرروا من هذه الإجراءات التي فرضت عليها بتوقيتها السيء لما بيناه انفا، وتؤكد تفهمها لغضبهم واستيائهم، كما تكرر التزامها بالعمل عبر جميع مكونات الإدارة لجدولة الدفع بأفضل الطرق الممكنة ودون تأخير لجميع المعنيين.

- تؤكد الوزارة أن الوزيرة قد أعطت التعليمات للأجهزة المالية بإعداد دراسة مفصلة حول تكلفة المطالب المرفوعة والمبلغة منها في اللقاءات والمراسلات كافة لتحديد الحاجات للعمل مع وزارة المالية على سبل وضع اطر لتحقيقها.

- تؤكد الوزارة على اتباعها للنهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة والعودة إلى تطبيق الأصول القانونية المرعية الاجراء وسيلة لإيصال المعلمات والمعلمين إلى حقوقهم.

- تلفت الوزارة نظر المعلمات والمعلمين ولاسيما المتعاقدين والمتعاقدات انه لم يسبق أن صدر أي قرار بمنحهم منحة إنتاجية عن أشهر عطلة الصيف انما تم منحهم مساعدة اجتماعية لعام واحد دون أن ترصد أي أموال لمنحها للسنين القادمة، ومع يقينها بضرورة تصحيح الأجور كما أشرنا سابقًا، لكن من الضروري وضع الأمور بنصابها الواقعي".

وختمت وزيرة التربية داعية الجميع إلى "التعاون والتكاتف من اجل تحقيق المطالب المحقة واللجوء إلى الحوار الواقعي والبناء المبني على أسس القانون والامكانيات المتوفرة للدولة، وتجنيب التلاميذ دفع ثمن الأزمات المتلاحقة التي ضربت بنية الدولة المالية والإدارية وهدمت إمكانيات المعلمين والمعلمات الاقتصادية"، مؤكدة التزامها "بالعمل الدؤوب لتحقيق مطالب المعلمين والمعلمات المحقة والعادلة والقانونية"، آملة التروي وتجاوز هذه الأزمة التي بإذن الله لن تطول.