دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية إعلان "إسرائيل" إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمّى "المغادرة الطوعية" من قطاع غزّة، بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني "الإسرائيلي" المُصغَّر (الكابينت) على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لـ"شرعنتها" كمستوطنات استعمارية، مشدّدةً على أن "جميع الإجراءات "الإسرائيلية" التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثّل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة".

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها لقرار الحكومة "الإسرائيلية" التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأمميّة ذات الصلة خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات "الإسرائيلية" الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنات "الإسرائيلية"، وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها تهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه".

‏ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" وقف عدوانها على غزّة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".