أعلن وزير الزراعة نزار هاني، انه "في خطوة غير مسبوقة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، حال الطوارئ في قطاع الغابات"، مشددًا على "ضرورة التصدي للتعديات التي تهدد الثروة الحرجية في البلاد".

وأكد الوزير هاني، في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وطنية لحماية الغابات وتعزيز استدامتها، مع اعتماد إجراءات صارمة للحد من الأنشطة غير القانونية التي تضر بالنظام البيئي وتسرّع وتيرة التصحر".

إجراءات وزارة الزراعة لحماية الغابات

ولمواجهة هذا الواقع المقلق، تتخذ وزارة الزراعة سلسلة من التدابير الحازمة، أبرزها:

1. التعاون مع وزارة الدفاع الوطني: تزويد وزير الدفاع بلائحة بالمناطق التي تشهد قطعًا جائرًا للأشجار، مع إصدار تعليمات مشددة لضبط المخالفات فورًا.

2. التنسيق مع وزارة العدل: الإيعاز الى المحاكم العدلية التشدد والاسراع في إصدار الأحكام اللازمة، وفرض عقوبات مشددة لمنع تكرار التعديات.

3. تعزيز الرقابة الميدانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، تم إنشاء نقطة اتصال مركزية لضبط المخالفات بالتنسيق مع مراكز الأحراج وحراس الغابات.

إعلان حال الطوارئ واتخاذ تدابير عاجلة

تزامنًا مع الحملة الإرشادية التي أطلقتها وزارة الزراعة، تعلن الوزارة حالة الطوارئ في قطاع الغابات، متخذةً القرارات التالية:

• وقف العمل برخص التشحيل لعام 2025 اعتبارًا من 1 نيسان.

• وقف إصدار وتجديد رخص إنتاج الفحم ابتداءً من 1 حزيران 2025.

• تكثيف الدوريات الميدانية من قبل مراكز الأحراج، مع فرض محاضر ضبط فورية في حق المخالفين، والاستعانة بالقوى الأمنية والجيش عند الحاجة.

• إعادة النظر في تراخيص الاستصلاح الزراعي لضمان توافقها مع معايير الزراعة الحرجية المستدامة.

• إيقاف عمليات إنشاء الأبنية في أراضي الغاباتبالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني".

دعوة إلى التعاون المجتمعي

وفي الختام، حض الوزير هاني "المواطنين على التعاون مع الجهات المختصة لحماية الغابات من التعديات"، مؤكدًا أن "الحفاظ على البيئة الحرجية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن العمل الجماعي هو السبيل لضمان استدامة هذه الثروة الطبيعية للأجيال المقبلة".