اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التغطية الاخبارية

الرئيس عون أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى: لتفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في إصدار الأحكام
العالم

الرئيس عون أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى: لتفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في إصدار الأحكام

2025-04-09
184

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس القضاء الأعلى إلى "اعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في أسرع وقت ممكن"، لافتًا إلى أننا "لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبت في حقوق المتقاضين لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلًا"، مشدّدًا على "ضرورة تفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في اصدار الاحكام"، معربًا عن ثقته بمجلس القضاء الأعلى "الذي سيكتمل عديده بعد تعيين عضوين آخرين وانتخاب عضو ثالث".
كلام الرئيس عون جاء في أعقاب أداء أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين أمام رئيس الجمهورية في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهم: رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز القاضية سهير الحركة، رئيس الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت القاضي نسيب إيليا، رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى - البقاع القاضية نوال صليبا ورئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت القاضية منى صالح.
وردّد القضاة اليمين الآتي: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكلّ أمانة وإخلاص وأن أحفظ سرّ المذاكرة وأن أتوخى في جميع أعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".
وبعد أداء القسم التقى الرئيس عون القضاة الأربعة في حضور نصار وعبود، وهنأهم وتمنى عليهم العمل "استنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء وعدم التأثر بأحد غير ضميركم والقانون"، وقال: "كونوا محررين من أي تدخل سياسي أو حزبي أو طائفي ولتكن كلمتكم كلمة حق".
وتحدث الوزير نصار معلنا أن "قاعة محكمة سجن رومية ستصبح جاهزة خلال أيام"، في ما تعهد القاضي عبود بان يعمل مجلس القضاء الأعلى "وفق ما تنص عليه القوانين دون أي اعتبار آخر".