تطرقت صحيفة البناء الى إقرار مجلس الوزراء مسودّة مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف"، لافتة الى أنّ "الأنظار تتجه إلى جلسة اللجان المشتركة التي ستدرس مشروع قانون سريّة المصارف وإصلاح وضع المصارف، علماً أن هذا المشروع يتضمّن 37 مادة وجدولاً ملحقاً، ضمن 10 أبواب تتناول بالتدرّج، الأحكام العامة، الهيئة المصرفية العليا، عملية التقييم المستقل، عملية إصلاح وضع المصرف، صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا، صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف، التعاون مع الهيئة المصرفيّة العليا، المدير المؤقت، عملية التصفية وأحكام متفرّقة، في حين يلحظ الجدول المرفق، تراتبيّة الأموال الخاصة والدائنين، لجهة تحديد الترتيب المعتمَد لجهة امتصاص الخسائر". 
 
وتشير معلومات البناء إلى توجّه لتمرير مشروع القانون في اللجان المشتركة قبل اجتماعات لبنان مع صندوق النقد، إذ إن أي إضافات أو تعديلات قد تناقش في الهيئة العامة تمهيداً لإقراره وفق الملاحظات التي سيضعها صندوق النقد ويأخذ بها البرلمان، لكن مصادر نيابيّة تشير إلى أن اللجان لن تبحث في مشروع وضع المصارف قبل أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون لمعالجة الفجوة الماليّة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام الماليّ لدراستهما سوياً نظراً لارتباطهما ببعضهما البعض، وليس بعيداً تشير المعلومات إلى أن مشروع إصلاح وضع المصارف سيحضر في اجتماعات الوفد اللبناني الذي يترأسّه وزير المال ياسين جابر ويضمّ وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع صندوق النقد المقرّرة في واشنطن في 21 نيسان الحالي.