عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل الظهر وبعده، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر، وعدد كبير من النواب، وأقرت التعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف.
وقال بوصعب بعد الجلسة مساء: "كان هناك إصرار وتوافق على نقاط كان عليها خلاف من قبل وقد أقررنا مشروع قانون محال من الحكومة يتعلق بالسرية المصرفية. ونحن أجرينا تعديلات على قانون كان قد صدر، وكانت هناك مطالب لتعديل هذا القانون والمطالب محدودة. وكانت هيئة الرقابة على المصارف بحاجة أن يكون لديها داتا معلومات عن كلّ اللبنانيين وليس فقط على السياسيين أو من يتعاطى الشأن العام أو الذين لديهم وسائل إعلامية. كما وكان ورد في القانون من قبل إنما على كلّ اللبنانيين. ومن هنا كان المطلب أن تفتح الداتا وتعطى لهيئة الرقابة على المصارف كاملة بالأسماء وصار هناك إجماع بعد النقاشات، وتوافقنا أن تعطى الداتا بالأسماء". 
أضاف: "والنقطة الثانية المطلوبة ان الحكومة حددت في مطلبها بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. وبعد الاستشارات والتواصل الذي جرى مع صندوق النقد الدولي الذين أشاروا إلى أن هذه الداتا تعطى حكما لسبب أنه في كلّ بلدان العالم هيئة الرقابة على المصارف لديها الداتا وتأخذها حكمًا لفترة معينة وفي لبنان يأخذون الداتا لفترة عشر سنوات إلى الوراء وممكن خمس سنوات بعد إقفال الحساب. وهذا كان المطلوب. وأقول إنه تمّ إقرار المادتين الأولى والثانية كما جاءت من الحكومة أما المادّة الثالثة تتعلق بقانون النقد والتسليف. وهكذا نكون قد أعطينا رسالة إيجابية وبداية جيدة أن مشاريع القوانين التي ستصدر عن المجلس النيابي أي الإصلاحية مجلس النواب جدي فيها. وكان هناك إصرار من رئيس المجلس النيابي أن هذا المشروع أحيل مباشرة إلى اللجان المشتركة لنسرع في الأمر على أمل أن نقرّ مشاريع قوانين أخرى وتعقد هيئة عامة لاقرار هذا المشروع ومشاريع أخرى تتعلق بالأساتذة والتعديلات المتعلّقة بقانون الايجارات".