أعلن وزير العمل محمد حيدر، في حديث إذاعي أن "لجنة المؤشر تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور مع التقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص، وقد عُقد اجتماع في بداية الأسبوع الحالي على أن يُعقد اجتماع آخر بعد عطلة الأعياد ليتم التحضير لإعلان النتائج في 28 من الشهر الجاري. وأوضح أنه في ما يخص سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام فتتولاها الحكومة مع وزارة المالية".
وأشار إلى أن "الهدف من هذه الاجتماعات في لجنة المؤشر هو إيجاد توافق بين ممثلي العمال وأرباب العمل حول رقم محدد لا يُشكل عبئاً على الوضع الاقتصاد ويُلبّي الحد الأدنى من طلبات العاملين في ظل الأوضاع الراهنة"، مؤكدًا أن "هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسواق وضبط أي تجاوزات ووزير الاقتصاد يتابع الموضوع من كثب".
ولفت حيدر في ما يتعلق بموضوع  طمأنة المياومين المتقاعدين عن الوظائف في المؤسسات المستقلة الملحقة بالقطاع العام، إلى أن "الضمان الاجتماعي أجرى تعديلات جوهرية قبل أسبوعين على آليات التغطية الصحية بحيث أصبحت تغطي العمليات بنسبة تصل إلى 80% باستثناء بعض المستلزمات الطبية كالأجهزة الصناعية والمغروسات". وأوضح أن "القانون يفرض على الموظف أن يكون مشمولًا بالضمان الاجتماعي".
وكشف حيدر أنه "يتم العمل على تحسين وضع الضمان وتأمين التغطية الصحية العامة لتشمل مختلف الحاجات من العلاجات إلى الأدوية التي بات الضمان يُغطي معظمها وفق السعر الأرخص"، مرجّحاً أن "يغطي الضمان في شهر أيلول غالبية حاجات المواطنين".