تشهد الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا في سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث لم تعد هذه السياسات تقتصر على المناطق المصنفة (ج)، بل امتدت لتشمل المناطق (ب) وحتى (أ)، مما يشير إلى استهداف شامل للبنية التحتية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أوضح المختص في شؤون الاستيطان، صلاح الخواجا، أنّ ما جرى في مدينة البيرة يُعدّ تطورًا خطيرًا، حيث بات كل منزل في الضفة مهدّدًا بالهدم. وأشار إلى أنّ الاحتلال تجاوز كافة الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو، ولم يعد يلتزم بأي من تفاهمات التقسيم الجغرافي.

تُظهر البيانات أنّ سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 7,780 إخطارًا لهدم منشآت ومبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية، تركزت معظمها في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وسلفيت، بهدف محاصرة البناء والتوسع الفلسطيني.

وأشار الخواجا إلى أنّ الخطة "الإسرائيلية" تستهدف أكثر من 97 ألف منزل في الضفة والقدس، وأنّ عمليات الهدم قد تُستخدم كأداة سياسية لخلق توترات جديدة من قبل حكومة الاحتلال. وأكد أنّ وقف البناء والهدم امتد من مناطق "ج" إلى "ب" واليوم إلى "أ"، في استباحة كاملة للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

هذا التصعيد في سياسة الهدم يُعدّ جزءًا من مخطط أوسع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح المشروع الاستيطاني، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الفلسطينيين في السكن والأمن.