صحيفة البناء
خفايا
تعتقد مصادر أوروبية أنّ إثبات مكانة زعماء الخليج في الحسابات الأميركية يتوقف على مصير المحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزّة، لأن رفع العقوبات عن سورية مقابل التزامات سورية تتصل بأمن "إسرائيل" من جهة ومصير المقاتلين الأجانب والقيادات المطلوبة لأميركا من الجماعات المنضوية تحت لواء الحكومة الجديدة ليس ثمنًا أميركيًا مقابل ما نالته أميركا من زيارة الرئيس دونالد ترامب الخليجية والذي يتوقع أن يبلغ في ختام الزيارة 3 تريليونات دولار وتشغيل الاقتصاد الأميركي وشركاته المتعثرة بأموال عربية غالبًا لبضائع لا يحتاجونها وأسلحة لن يستخدموها بينما غزّة هي جرح العرب والعالم ومشهد جوعها وأطفالها عارٌ على جبين العالم وأولهم العرب وإن لم تنته زيارة ترامب بوقف الحرب في غزّة سوف يكون الوزن العربي في ميزان العلاقات الدوليّة أقل من وزن اليمن وحده الذي ألزم واشنطن بقوة الحضور بالانسحاب من جبهة إسناد "إسرائيل" بينما اليمن باقٍ في جبهة إسناد غزّة.

كواليس
قال مسؤول لبناني كبير إنّ لبنان كان يستحق من قادة الخليج التفاتة تطلب من الرئيس الأميركي كمسؤول عن ضمان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" بدعم الدولة اللبنانية وضمان تطبيق الاتفاق الذي رعته أميركا والسماح بانطلاق تمويل إعادة الإعمار، كما كان لبنان يستحق أن تعلن دول الخليج تبني موقف الدولة اللبنانية للأولويّات ومنهجية السير نحو حصر السلاح بيد الدولة وإعلان إطلاق إعادة الإعمار بدلًا من السير بمعاقبة لبنان واللبنانيين، بينما الاعتداء "الإسرائيلي" مستمرّ ويضغط لصالح مواقف تربط إعادة الإعمار بتحقيق أهداف العدوان.

صحيفة اللواء
همس
توقَّع مصدر اقتصادي أن يكون للشركات اللبنانية دورٌ رئيسي في إعادة إعمار سورية، أو منصة لشركات أجنبية، تطمح إلى الاستثمار في الإعمار هناك.
غمز
يُبدي فريق حزبي عدم ارتياح للترشيحات المتكثّرة في مناطق نفوذه، خلافًا لما هو متوقع.
 لغز
ينشط مؤيدون لتيار معروف في بيروت، لدعم اللائحة الثانية برئاسة مسؤول سابق في هذا التيار.

صحيفة الجمهورية 
 - طرح مسؤول كبير سؤالًا مفاده "لماذا أوقف رئيس دولة صديقة مؤتمرًا دوليًّا كان ينوي عقده لدعم لبنان، ومن يقف خلف هذا القرار؟".
 - وصف مرجع سياسي كبير ما تردّد عن التباس بين رئيس دولة عظمى ورئيس وزراء دولة شرق أوسطية، بأنه "مثل خلاف الأم مع ابنتها".
 - اعتبر مسؤول بارز أنّ المرحلة المقبلة ستكون قاسية سياسيًّا في إطار العمل على تعديل قانون الانتخاب.