كتبت صحيفة "البناء": "قال دبلوماسي لبناني خدم في السفارة اللبنانية في واشنطن تعليقًا عن كلام وزير الخارجية حول أن هناك فرقًا كبيرًا بين اعتبار أي سلاح خارج مؤسسات الدولة غير شرعي واعتبار أي سلاح لا تشرّع الدولة وجوده غير شرعي، والبيانات الوزارية المتعاقبة للحكومات اللبنانية شرّعت سلاح المقاومة والمثال الأميركي يؤكد ذلك، فهناك ميليشيات تملك دبابات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في أميركا وتقيم مناورات دوريّة بمعرفة الدولة وتشريع منها لأسباب تخصّ أميركا ولا تعنينا وبالمثل على الدولة أن تناقش بعقلانيّة بعيدًا عن حقد البعض وكراهيّتهم للمقاومة تبريرًا لتاريخهم الأسود مع "إسرائيل" وتقرّر ماذا تريد وعندما تقرّر الدولة لكل قرار إطار قانونيّ مناسب ولا يستطيع أحد الضحك علينا بأحادية المعادلات القانونية. 

وها هي "إسرائيل" لديها جيش من المستوطنين المسلحين خارج مؤسسات الدولة لكنّه شرعي بنظر الدولة، فمن يريد إسقاط السلاح تقرّبًا من "إسرائيل" وتحقيقًا لأهدافها وهو يعلم أن التوطين وراء الباب فليقل ذلك علنًا ولا يتذرّع بأنه لا توجد دولة يوجد فيها سلاح خارج مؤسسات الدولة".