انتقد "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في بيان، "قرار السلطة ابتكار حل جديد للأزمة الاقتصادية بتحميل المواطن المنهك المزيد من الضرائب المقنّعة، تحت مسمى "تصحيح أسعار المحروقات".

ولفت إلى أنه "بعد سنوات من الهدر، والنهب، وسوء الإدارة، قررت الحكومة أن تسلخ ما تبقى من جلد المواطن، مدعية أنها تعيد الأمور إلى ما كانت عليه يوم وُلدت حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، تلك الولادة القيصرية التي لم تنجب إلا مزيدًا من الانهيار"، وسألت "أيّ إصلاح؟ وأيّ إنقاذ؟ من خبز لا يُشترى، كهرباء لا تُرى، خدمات لا تُقدم؟".

وأشار إلى أن "هذا القرار المشبوه، الذي أتى من خلف الأبواب المغلقة ودون أي حوار أو تبرير مقنع، لا يمكن وصفه إلا بأنه اعتداء موصوف على ما تبقى من كرامة الشعب، وعلى وجه الخصوص العاملين في القطاع العام الذين يُطلب منهم التضحية يوميًا، بينما السلطة تُمعن في ضرب ما تبقى من أمل بالنهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي" .

وأعلن اللقاء "بالفم الملآن: لقد سئمنا من كوننا الحلقة الأضعف في معادلة الانهيار، سئمنا من حكومات لا تعرف من الإصلاح إلا شعارات الإعلام، ولا من الإنقاذ إلا تعويم أرباح أصحاب النفوذ".

وطالب بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار، وبوقف سلسلة الابتزاز المعيشي التي يتعرض لها الشعب تحت غطاء "الإنقاذ"، مؤكدًا عدم الوقوف "مكتوفي الأيدي أمام استمرار هذه السياسات العقيمة، والتي لم تُنتج إلا الفشل والانهيار".

ودعا "كافة الموظفين واللبنانيين إلى الاستعداد للتحرك والضغط بكل الوسائل السلمية والمشروعة حتى تعود الكرامة إلى مواقعها، وتتحمل السلطة مسؤولية كوارثها لا أن تُلقي بها على أكتاف الفقراء والموظفين الشرفاء".