أدان اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان قرار رفع أسعار المحروقات على الشعب اللبناني، لما لذلك من عواقب وخيمة على مختلف الصعد، لا سيما على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الوطني، إذ أن هذا القرار يزيد من كلفة الإنتاج المحلي ويفرض أعباءً كبيرة على المواطنين.

ودعا اللقاء الوطني في بيان الشعب اللبناني إلى عدم التساهل مع هذه القرارات التي تهدد الاستقرار وتزيد الأعباء الاقتصادية وتسرق اللقمة من فم أطفاله. 

ورأى اللقاء أنه: "كان الأجدر بالحكومة أن تبادر إلى معالجة ما يعانيه اللبنانيون، لا أن تفرض أعباءً جديدة عليهم، فتكون بذلك عبئاً إضافياً عليهم. لكن اللبنانيين لم يُفاجَأوا، وقد خبروا من قبل كيف تكون الحكومات الوليدة بمخاض خارجي وإرادة لا تشبههم، فثبت أنها ليست منهم، ولا تمتلك أدنى ما يؤهلها لأن تكون  لهم".

واعتبر أنه: "كان يفترض بالحكومة أن تُموّه نفسها، على الأقل، بالبدء بإزالة آثار العدوان "الإسرائيلي" على الوطن. لكنها لم تفعل، لا على مستوى إيواء الناس الذين تهدّمت بيوتهم ومساعدتهم بما يشعرهم بأنها منهم ، ولا على مستوى المباشرة بإعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني الغادر" . 

وأضاف: "بدل أن  تُعيد (الحكومة) الحياة إلى عروق الوطن، ها هي تنقضّ على ما تبقى من رمق الحياة فيه ، بإشعال فتيل النار وإحراق الأمل بزيادة الضرائب، تنفيذاً لإملاءات البنك الدولي!".

 وأردف بيان اللقاء القول :"كان جديرًا بحكومة "الإنقاذ" أن تنقذ اللبنانيين، فإذا بها تبدأ من حيث انتهى العدو، لتغرقهم بمزيد من المعاناة، ويبدو أن هذه هي الوظيفة الأساسية التي لم تُدرج في بيانها الوزاري".

وأشار إلى أنه: "كان الأولى بالحكومة أن تبادر إلى تحصيل رسوم تشويه البيئة التي تسبّب بها أصحاب المقالع وشركات الترابة، والتي تصل إلى مليارين وأربعمئة مليون دولار، بحسب إحصاءات وزارة البيئة في الحكومة السابقة"، لكن، و"بما أن مهمتها زعزعة استقرار اللبنانيين"، بحسب بيان اللقاء، فقد "اهتدت إلى فرض رسوم على البنزين والمازوت، لتغرق البلد في مزيد من الاضطراب والانحراف عن مسارات البناء السليم للوطن".

ودعا اللقاء الوطني في ختام بيانه مختلف شرائح الشعب اللبناني من عمال وموظفين ومزارعين وكسبة إلى توحيد الجهود والمواقف في وجه حكومة الاعتداءات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للوطن، بتنفيذ أوامر خارجية. 

كما دعا جميع المزارعين إلى مواجهة قرار إعادة الرسوم على البنزين والمازوت كأحد الاعتداءات الممهدة لظهور نهج القرارات الحكومية العدوانية، والتي ستُهدّد تباعًا مصير القطاع الزراعي، وكل القطاعات الانتاجية، بل وتهدّد حياة الشعب اللبناني المعذّب.