ذكرت مصادر رسميّة لصحيفة «اللّواء» أنّ البحث الجدّي في موضوع التجديد لليونيفيل سيبدأ هذا الشهر، من خلال اتّصالات مكثّفة، بعد التسريبات الأميركيّة عن رفض واشنطن اعتماد التجديد التلقائي وفق القرار السابق، وإصرارها على تعديل مهامّ القوّة ومنحها صلاحيّات أوسع، أو استبدالها بقوّات متعدّدة الجنسيّة.

لكن ــ وفق المصادر ــ  من الصعب على الإدارة الأميركيّة تعديل القرار، نظرًا لوجود معارضة من الدول الكبرى الثلاث: فرنسا، صاحبة قلم صياغة قرار التجديد، وروسيا، والصين، إضافةً إلى دول أوروبيّة أخرى لها قوّات مشاركة في اليونيفيل.

وأوضحت المصادر أنّ أقصى ما قامت به الإدارة الأميركيّة هو وقف تمويلها لليونيفيل، الذي يبلغ نحو ٥٤ بالمئة من نفقاتها، وهو مبلغ يصعب تعويضه بالكامل من دول أخرى.

وبالنسبة لإعادة الإعمار، قالت المصادر لصحيفة «اللّواء»: ما لدى الحكومة حاليًّا هو قرض من البنك الدولي بقيمة ٣٥٠ مليون دولار، مخصّص للبُنى التحتيّة، إضافةً إلى تقديم العراق مبلغ ٢٠ مليون دولار، وسنرى ما يحدث لاحقًا.