أعرب حراك المعلمين المتعاقدين ممثلًا بمنسقه حمزة منصور، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ"التمييز والمزاجية في أداء وزارة المالية والحكومة اللذَين أصدرا المرسوم رقم 275، القاضي بمنح تعويضات شهرية بقيمة 8000 دولار لرئيس الهيئة المنظمة للاتّصالات، و7000 دولار لكل عضو من أعضائها. ويأتي هذا القرار في وقتٍ تراجع فيه وزير المالية عن التزامه السابق بصرف بدلات الإنتاجية للمعلمين المتعاقدين، معللًا ذلك بغياب الموارد المالية وشحّها، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير في إدارة المال العام".
أضاف في بيان: "إن الحكومة، وعلى رأسها معالي وزير المال، تجد التمويل الكافي لتقديم هذه المبالغ الطائلة لموظفين في هيئة تحتكر قطاع الاتّصالات، والتي طالما امتصت أموال المواطنين اللبنانيين، وفرضت عليهم كلفة اتّصالات هي الأعلى في العالم، في حين تمتنع عن صرف مستحقات آلاف المعلمين المتعاقدين عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، رغم أن جداولها قد أُرسلت من وزارة التربية إلى وزارة المالية منذ ما يقارب العشرة أيام. وتُعلَّل عملية الحجز هذه بعدم إمكانية صرف المستحقات إلا في نهاية كلّ شهر".
ورأى أن "هذا التصرف استخفافً واضحً بحقوق المعلمين، الذين يؤدون رسالة تربوية سامية، ويواصلون العمل رغم الظروف المعيشية القاهرة، وحرمانهم من بدلات الإنتاجية الصيفية المستحقة، في وقت تُمنح فيه التعويضات السخية لأشخاص يديرون شركات احتكارية تُثقل كاهل المواطن بدل أن تخدمه".
وختم: "نحن نرفض هذا التمييز الفاضح، ونطالب الحكومة ووزارة المال بالتراجع عن هذا المسار الظالم، وصرف كامل مستحقات المعلمين المتعاقدين فورًا، والإقرار بحقهم في بدل الإنتاجية أسوةً بسائر العاملين في القطاع العام".