صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "استكمالًا لبياننا السابق المتعلق بما ُحكي عن نفط مغشوش أو مستورد من روسيا، وبنتيجة المتابعة والتحقق من ذلك بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي، نعلن الآتي:
1- لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم إلى لبنان في السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية:
* في عام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطًا روسيًا من أصل 15.
* في عام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطًا روسيًا من أصل 18.
علمًا أن إثارة مسألة استيراد النفط الروسي والتهويل بها تكشف النوايا الخبيثة لمن طرح هذا الموضوع.
كما أننا ارسلنا كتابًا إلى مجلس الوزراء ليفيدنا عن الدول التي يحظر على لبنان استيراد المحروقات منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2- إن تطبيق آليات "السقف السعري" (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي هو على عاتق الشركات الموردة التي هي على تعاط مباشر مع الجهات الروسية، وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان.
في حين أن العلاقة التجارية والمصرفية من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان تتم عبر فتح اعتماد مستندي letter of credit لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO لتغطية قيمة المحروقات (فيول أويل ونفط خام) المحمل من مصباتها النفطية، علمًا أن الشركات الموردة ليست طرفًا في هذه الاعتمادات المستندية.
3- بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020، إن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بالنتائج الصادرة عن مختبرات Bureau Veritas دبي لفحوصات شحنات الفيول المستوردة الى مؤسسة كهرباء لبنان.
4- اتخذت وزارة الطاقة إجراءات فورية بحق البواخر الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية لجهة:
أ‌- إعادة أخذ عينات ممثلة من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول اويل من نوعية B و TH HAI HA  568 المحملة مادة الغاز أويل. تم إرسال هذه العينات الى مختبرات عالمية حيث يجري فحصها وسنعلن عن النتائج فور صدورها.
ب‌- مطالبة السلطات المعنية التواصل مع المرافئ المصدرة لشهادات المنشأ ذات الصلة بالشحنات للتأكد من مطابقتها للشهادات المقدمة إلى الوزارة.
وعليه، إن الوزير جو الصدي لم يكن وليس بوارد الدخول بسجالات شعبوية تظهر الإفلاس السياسي لمطلقيها وبالتأكيد لن ينحدر إلى مستواهم في رمي الاتهامات جزافًا.
كما أن وزارة الطاقة والمياه ستلاحق كل من أدلى عمدًا بمعلومات خاطئة لتضليل الرأي العام وعمد إلى تزوير الحقائق وكبد الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان أمام الجهات القضائية المختصة".