ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، في مكتبه بسرايا زحلة، حضره: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الذوقي، العميد عبد الكريم شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد عاصم الشحيمي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في الجيش اللبناني، قائد سرية زحلة الإقليمية العقيد ميشال نقولا، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد فؤاد المعلوف، آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن الصايغ، رئیس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد علي الحاج دياب ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.
وبحث المجتمعون في الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين وانعكاساته على المجتمع اللبناني المضيف، حيث اطلع المحافظ من قادة الأجهزة الأمنية على الوضع الأمني داخل هذه المخيمات وعلى الإجراءات العملية التي بدأت المديرية العامة للأمن العام بتنفيذها لتسهيل عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم، حيث أفاد قادة الأجهزة الأمنية بأن الوضع داخل مخيمات النازحين السوريين هو ممسوك وتحت السيطرة.
وشدد أبو جوده على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية لا سيما في الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد". كما شدد على ضرورة إيلاء ملف النازحين السوريين الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن العام والنظام العام.
وتطرق المجتمعون للإجراءات والتدابير الأمنية الاحتياطية لتأمين أمن وسلامة المواطنين، وعرضوا لمسألة تفاقم ظاهرة استعمال آلية "التوك توك" وسبل تنظيمها ومعالجتها نظرًا للحوادث والإشكالات الكثيرة التي تتسبب بها، حيث تم التوافق على إعداد دراسة شاملة لهذا الملف واتّخاذ القرار النهائي بشأنها فور إنجازها.
وبحث الاجتماع في خطورة الوضع المستجد المتمثل بانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتاليًا مخزون مياه الينابيع والأنهر والآبار نتيجة تدني نسبة المتساقطات في فصل الشتاء المنصرم، حيث وضع المحافظ أبو جوده المجتمعين بصورة الكتب المرسلة من قبله بهذا الخصوص إلى كلّ من جانب مؤسسة مياه البقاع، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ومصلحة زراعة البقاع لاتّخاذ التدابير الاحتياطية والإجراءات الاستباقية كافة لمواجهة الحالة المستجدة وضرورة مواكبة القوى الأمنية لتنفيذ تلك التدابير.
وفي الختام، قرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة بهدف التنسيق والتعاون في حال حدوث أي طارئ.