حذّر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم من "محاولات تغيير هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا خدمة للمصالح الإسرائيلية، وبضغط من الإرادة الأميركية والغربية".

وأشار في تصريح له إلى أن "وتيرة الكلام تصاعدت في الأيام الأخيرة عن ترتيب ما لهوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لتصبح سورية، وفق الإملاءات الأميركية والغربية، بعيدًا من هويتها اللبنانية الثابتة"، مؤكدًا أن "هذه الأراضي لا تحتاج إلى أدلة أو وثائق لإثبات لبنانيتها، فهي مسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية في صيدا منذ عهد الانتدابين العثماني والفرنسي، وقبل قيام الكيان الإسرائيلي الغاصب".

وأوضح هاشم أن "الاحتلال بدأ بقضم هذه الأراضي تدريجيًا منذ 15 حزيران 1967 وحتى عام 1989"، لافتًا إلى أن "قوات الأندوف لم تدخل إليها ولم تُقم مواقع فيها، وكان أصحاب المزارع يترددون إليها لقطف الزيتون حتى عام 2000، إلى جانب رعاة الماشية".

وأكد أن "لبنان تحفظ خلال مفاوضاته مع الأمم المتحدة بشأن خط الانسحاب، أو ما سُمّي بخط لارسن، على شمول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ضمنه، باعتبارها أراضي لبنانية لا تزال تحت الاحتلال".

وأضاف: "لن ندخل في الكثير من التفاصيل التاريخية التي لا تقبل التأويل حول لبنانيتها، وصولًا إلى القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي تناول قضية المزارع في أكثر من بند". وتابع: "الكثير يُقال في كواليس السياسات الخارجية والداخلية، في محاولة لانتزاع هذه الأراضي من أهلها اللبنانيين، بهدف نزع الذريعة عن المقاومة وخيارها".

وشدد هاشم على أن "الصمت الحكومي لم يعد مقبولًا، ونطالب انطلاقًا من المادة الثانية من الدستور اللبناني، بالتحرك السريع لمواجهة أي تحرك خارجي في هذا الاتجاه، والتأكيد على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ورفض أي محاولة لضمها أو إلحاقها بأي جهة أو هوية أخرى".

ودعا الحكومة إلى "التزام تحرير هذه الأراضي بكل الوسائل المتاحة، وإبلاغ الموقف اللبناني الرسمي إلى المجتمع الدولي والمنظمات المختصة"، معتبرًا أن "أي تقاعس أو خضوع للإرادة الخارجية سيكون بمثابة التخلي عن جزء من الأرض اللبنانية ويُعد خيانة وطنية".

وختم بالقول: "ننتظر ما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه، ونوجّه هذا الكلام إلى كل المعنيين، ولأصحاب النظريات اللا وطنية الذين يطالبون بعدم ربط النزاع بقضية لا يعتبرونها ذات أهمية. نقول لهم: إن احتلال الأرض لا يُقاس بالأمتار والكيلومترات، بل هو مسألة كرامة وسيادة وطنية".