ذكرت صحيفة البناء في عددها الصادر اليوم الاثنين 14 تموز 2025 أن "التنسيق بين لبنان وسورية مستمر بشكل حثيث لمعالجة ملف عدد من الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، في إطار مساعٍ ثنائية لإيجاد حل قانوني ينهي هذا الملف المعقّد".
ويجري العمل حاليًا، بحسب مصادر مطلعة لـ"البناء" على إعداد معاهدة قضائيّة بين وزارتي العدل في البلدين، تتيح نقل بعض الموقوفين السوريين إلى سورية لإكمال محكومياتهم، باستثناء من تثبت إدانتهم بجرائم إرهابيّة أو جرائم اغتصاب، حيث سيُستثنون من أي تسوية قضائيّة أو نقل.

في السياق، أكد وزير الدفاع، ميشال منسى، أن ملف الموقوفين السوريين هو "قضية قانونية بحتة، لا يمكن التعامل معها من منطلق سياسيّ"، مشددًا على أن البتّ فيه يتطلب آلية قضائية واضحة ومشتركة.

ويفترض بحسب المصادر، أن يعقد اجتماع مشترك يضمّ وزراء العدل، الداخلية، الخارجية والدفاع في كلا البلدين، لبحث تفاصيل آلية نقل الموقوفين وتحديد المعايير القانونية واللوجستية لذلك، بما يضمن احترام القوانين والسيادة القضائية لكلا الطرفين.