ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعًا مشتركًا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي خريس، حسن عز الدين، علي حسن خليل، قبلان قبلان، جورج عدوان، هادي ابو الحسن، الان عون، عبد الكريم كبارة، غادة ايوب، ميشال موسى، مروان حمادة، عماد الحوت، هاغوب بقرادونيان، نديم الجميل، جورج عقيص، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع، قال نائب رئيس مجلس النواب: "بدعوة من دولة الرئيس نبيه بري، عقد إجتماع مشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل للبت بالطلب المقدم إلى المجلس النيابي المتعلق بموضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان. وخلال بداية الجلسة كان أيضًا هناك بحث في ملف سبق لهذه اللجنة المشتركة منذ أكثر من سنتين تقريبًا، أن أخذت فيه قرارًا، ويتعلق بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بملف وزارة الإتصالات. وهذان الملفان متشابهان، وتم الاتفاق على عقد جلسة للهيئة العامة في الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء في 23 الحالي".

وأضاف: "لقد أصرّ الرئيس بري على أن هذه المواضيع لم تعد تحتمل التأجيل، المرة الأولى كانت هناك ظروف قاهرة كما تعرفون من أكثر من سنتين تمثلت بغياب رئيس الجمهورية ولم يكن هناك تشريع ولا مجلس نيابي يعمل بالشكل الذي عليه ان يعمل فيه. أما اليوم هناك ملفان: الاول يتعلق بوزارة الاتصالات لتأليف لجنة تحقيق برلمانية، والثاني سيكون عرض طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وللهيئة العامة القرار النهائي في هذين الملفين".

وتابع: "نحن لا نتّهم وهذا القرار لا يعني أن هناك احدا مذنبًا لكن ما درسناه هو التحقيق الذي أنجز أو اللجنة الفرعية التي تشكلت والتي شكرها دولة الرئيس بري باسم كل المجتمعين، اليوم أنجزت تقريرًا مهنيًا من دون أن تتطرق لأي شيء آخر، باستثناء كيف نطبق النظام الداخلي وكيف نطبق القانون بشكل كامل من دون ان يكون هناك أي ضغط من أي جهة، فكان هذا التقرير المهني بعدما درس وهو محدد بأمرين: أولًا، إذا كان الموضوع يتعلق بعمل النائب كنائب لرفع الحصانة أو لا علاقة وكوزير بنفس الوقت يعني قرار أخذه الوزير وطبعًا هذا لا ينطبق عليه هذا الشرط بالتالي في هكذا حالة يعود للقضاء القرار إذا ما كان يريد إكمال تحقيقاته والقانون يأخذ مجراه، عليه أن يستمع للنائب بوشكيان ويمكن بعد الاستماع إليه، القضاء هو الذي يقرر إذا ما كان يريد المضي بالملف أم لا".

وقال: "نحن اليوم لا نتّهم ويبقى دائمًا المتهم بريئصا إلى أن يثبت العكس. الآلية واضحة اليوم بالهيئة العامة يطرح هذا الطلب، كذلك ملف وزارة الاتصالات وللأشخاص المعنيين الوزراء الثلاثة المعنيين بالملف الأول هم وزراء الاتصالات الثلاثة: الوزير نقولا صحناوي الوزير بطرس حرب والوزير جمال الجراح، ونحن كنا أبلغناهم منذ سنتين ونصف السنة عن الجلسة بالتالي هناك تبليغ سابق ولهم الحق هم أو وكيل عنهم بالمجيء الأربعاء لطرح وجهة نظرهم أو المدافعة عنها وعما يضم هذا الملف الذي وصل الى المجلس النيابي، ثم بعد الاستماع إليهم تصوت الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة أي 65 نائبًا، وإذا كنا نريد تأليف لجنة تحقيق برلمانية سيتم التصويت على أعضاء هذه اللجنة".

وأضاف: "أمّا في الملف الثاني المتعلق برفع الحصانة فتعتمد الطريقة نفسها، إذ يحق له أن يدافع عن نفسه أو يعرض وجهة نظره. أعتقد أن الأمين العام سوف يبلّغ كل المعنيين لأن الجلسة بعد يومين، وإذا أرادوا ان يدافعوا عن انفسهم أو إرسال بالمباشر أو عبر وكيل لهم لعرض وجهة نظرهم، ثم تصوت الهيئة العامة بالأكثرية في هذه الحالة برفع الحصانة".

وتابع: "الأربعاء يتخذ قرارًا إذا ما كنا سنؤلف لجنة تحقيق برلمانية بالهيئة العامة أو سنشكل لجنة تحقيق برلمانية، عندها يصبح العمل لها ويكون عملها سريا وهذا الموضوع يبقى سريا إلى أن يصل إلى خواتيمه".

وردا على سؤال عن المعلومات التي تتحدث عن سفر النائب بوشكيان، قال: "أنا لا اريد أن أعلّق على ما يقال في الإعلام، ليس لدينا أي معلومات عن مكانه، ولكن عندما نصل إلى الجلسة وطبعًا اليوم سيكون هناك تواصل مع الجميع ولا أستطيع أن أعلّق إذا كان موجودًا أو لا. نحن اليوم في هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل اتخذنا القرار بعرضه على الهيئة العامة يعني خطوة باتجاه هذا الموضوع، والهيئة العامة يؤول لها القرار برفع الحصانة أو لا وهي ستصوت سريًا، لا شيء سيبقى مخفيًا عن اللبنانيين وفور صدور النتيجة ستعلن".

واستقبل الرئيس بري أيضًا، الرئيس الجديد لمجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني والأعضاء الجدد في المجلس في زيارة تعارفية، وكانت مناسبة أيضا قدم خلالها قباني شرحا لبرنامج عمل المجلس في المرحلة المقبلة.