أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "لبنان لا يطلب مساعدة ظرفية، بل يسعى إلى شراكات مستدامة مع أشقائه، مبنية على تبادل المصالح والثقة المتبادلة، وإيمان مشترك بأن تعافيه واستقراره يصبان في مصلحة المنطقة بأسرها".

وشدّد على أن "لبنان يرى في البحرين "شريكًا صادقًا يمكن أن نؤسس معه لمرحلة جديدة من التعاون الفعلي، على المستوى الحكومي والقطاع الخاص".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال زيارة قام بها إلى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان رئيس الجمهورية وصل إلى مقر المجلس عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء 23 تموز/يوليو 2025، حيث كان في استقباله وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، وزير التجارة عبد الله بن عادل فخرو، وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، مستشار ولي العهد للشؤون السياسية والاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس غرفة التجارة والصناعة سمير بن عبد الله ناس، محافظ مصرف البحرين خالد حميدان، وعضو مجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي. كما حضر أيضًا أعضاء الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في البحرين السفيرة ميرنا الخولي، والمستشارون: العميد اندريه رحال، جان عزيز، روعة حاراتي، نجاة شرف الدين، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

وألقى الرئيس عون كلمة لفت فيها الى أن زيارته إلى البحرين تحمل طابعًا خاصًا، فهي ليست زيارة بروتوكولية فقط، "بل تعبير صادق عن رغبتنا في بناء شراكات فعلية مع دول المنطقة، وفي مقدمتها البحرين الشقيقة، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات الاقتصادية التي نشهدها جميعًا.  وآمل أن تكون الزيارة بداية لمسار من التعاون التقني والاقتصادي بيننا، يترجم في مشاريع مشتركة واستثمارات متبادلة وفرص تنموية حقيقية".

وأضاف: "إن ما نحتاجه اليوم ليس مجرد دعم، بل شراكات استثمارية مبنية على الثقة المتبادلة، وإيمان مشترك بأن تعافي لبنان واستقراره يصبان في مصلحة المنطقة بأسرها".

كلمات 
وتحدث وزير المالية البحريني شارحًا المراحل التي قطعها القطاع الاقتصادي، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتأمين النمو والتهيئة للاستثمار وبناء المشاريع وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وتنمية القطاعات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وكانت كلمة للوزيرة نور الخليف أعربت فيها عن الحرص على التواصل الدائم مع لبنان، وتطرقت الى مشاريع الاستثمارات في البحرين، والسعي إلى تعزيز برامج التمكين التي تعتبر من أهم برامج الدعم لتمكين البحرينيين ودعم أجورهم. 

ثم دار حوار تم فيه الاستيضاح عن التجارب البحرينية في قطاع الطاقة والاستثمارات، ودور القطاع الخاص وتعاونه في تحقيق عدة مشاريع استثمارية أساسية في المملكة، إضافة إلى كيفية توسيع قاعدة الموردين، وهي كلها أمور تنعكس إيجابًا على وضع المواطنين البحرينيين، وتساهم في تعزيز ظروف الحياة والتخفيف من المشاكل اليومية التي يمكن أن تعترضهم.

الرئيس عون
وبعد انتهاء الكلمات، توجه رئيس الجمهورية بالشكر للحاضرين، لافتًا إلى أنّ "ما طرح خلال هذا اللقاء يعزز قناعتي بأن مجالات التعاون بين لبنان والبحرين أوسع بكثير مما نتصور، بدءًا من التجارة والاستثمار، وصولاً إلى الاقتصاد الرقمي والحوكمة".

وأردف: "أرى في هذه التجربة نموذجًا مهمًا نستطيع الاستفادة منه في لبنان، لا سيما ونحن نعمل على بلورة رؤية وطنية للتعافي والازدهار الاقتصادي"، مؤكّدًا أنّ "لبنان لا يطلب مساعدة ظرفية، بل يسعى إلى شراكات مستدامة مع أشقائه، مبنية على تبادل المصالح والثقة المتبادلة.  ونرى في البحرين شريكًا صادقًا يمكن أن نؤسس معه لمرحلة جديدة من التعاون الفعلي، على المستوى الحكومي والقطاع الخاص".

ثم انتقل الرئيس عون برفقة وزير المالية البحريني والحاضرين، إلى قاعة كبيرة يعرض فيها مجسم للمشاريع الكبيرة التي تشهدها مناطق عديدة في البحرين، وتولى الوزير البحريني تقديم شروحات عن هذه المشاريع وأهميتها.

بعدها، غادر رئيس الجمهورية والوفد المرافق إلى قصر القضيبية للقاء العاهل البحريني.