بعض ما جاء في مانشيت "الجمهورية":

كان المجلس الينابي قد تصدّى بالأمس، لجانب من ملف الفساد، سواء في الخطوة الاستثنائية التي أقدم عليها برفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الاتّصالات.

وأكّدت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، "أنّ المجلس بمبادرته هذه، وجّه بذلك رسالة في كلّ الاتّجاهات الداخلية والخارجية، حول جدّية مواجهة الفساد المشكو منه، وإماطة اللثام عن هدر وارتكابات واختلاسات كان لها الأثر الكبير والمباشر على إرهاق الخزينة وإشعال الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها البلد".

إلّا أنّ المصادر عينها أكّدت أنّ "هذه الخطوة على أهميتها الكبرى، تبقى ناقصة وبلا أيّ قيمة، ما لم تقترن بجهد صادق، لمقاربة هذه الملفات، بالحيادية المطلوبة، وبالعزم الأكيد، بعيدًا من أي مداخلات أو محاولات للمماطلة والتمييع، على إظهار الحقائق كما هي، بإدانة المرتكبين والمشاركين وكلّ من له صلة بهدر أو سرقة المال العام". وخلصت إلى القول: "لا بدّ من إظهار الحقائق ومحاسبة المرتكبين، والأهم استعادة المال المنهوب من مختلسيها".

وكان المجلس النيابي قد عقد جلسة عامة أمس، صوّت فيها بغالبية 99 صوتًا على رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، كما صوّت بغالبية 88 صوتًا على ملفات تتعلق بوزارة الاتّصالات إبان تولّي كلّ من الوزراء السابقين: بطرس حرب، نقولا صحناوي وجمال الجراح، مهام هذه الوزارة، إلى لجنة تحقيق برلمانية، تألّفت من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب والنائب إبراهيم الموسوي والنائب غادة أيوب.