كشفت مصادر روابط التعليم الرسمي، لصحيفة الديار، أنها لن تقبل أي مساومة على الحقوق، وأنه على الحكومة اللبنانية تأمين الواردات اللازمة لتأمين الزيادات بحدها الادنى، كما امنتها لمصلحة قطاعات أخرى، فما يطالب به الاساتذة هو الحق في حياة كريمة. وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن وزارة التربية حاولت الالتفاف على قرار الاساتذة، محاولة تمرير قرار باضافة ساعات التعليم، على أن تحصر ضمن أربعة الايام، الا أن الاقتراح سقط، فلا زيادة في ساعات التعليم دون اضافة مالية.

وأعربت المصادر عن استعدادها للعودة إلى التعليم بدوام كامل ولمدة خمسة أيام، شرط إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد مداخيل الأساتذة إلى ما كانت عليه، لكن التفرد في زيادة الحصة ولو خمس دقائق، سيدفع إلى خطوات تصعيدية ما لم تتأمن بدلات مالية إضافية، مشددة على أن بذل أي جهد إضافي يجب أن يقابله دفع الدولة أموالًا إضافية، لا سيما أن رواتبهم ما زالت دون الخمسين في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.