طالب "تجمّع موظفي الإدارة العامة" بتصحيح "مشروع تصحيح الرواتب" الذي قدّمه "مجلس الخدمة المدنية" وأعده في تموز/يوليو 2024. 

وقال التجمّع، في بيان اليوم، إنّ "مشروع القانون المنتظَر ينص على إعطاء 22 راتبًا في بداية سنة 2026، ثم رفع عدد الرواتب تدريجًا بمعدل 6 أضعاف سنويًا للوصول، بحلول سنة 2030، إلى 46 ضعفًا"، مضيفًا: "تُعتَبر هذه المدة طويلة جدًّا، ولا طاقة للموظّفين على تَحمُّلها في انتظار الوصول إلى 75 في المئة تقريبًا من قيمة الرواتب قبل الأزمة، وهي قيمة لا تتماشى نهائيًا مع نسبة التضخُّم حاليًا".

ولفت الانتباه إلى أنّ "إقرار المشروع، كما هو، يلزم منه بقاء أغلب موظفي الإدارة العامة من دون أيّ زيادة حتى بداية سنة 2027، وهذا أمر تعجيزي، خصوصًا أنّ مشروع القانون المنتظَر يتضمّن تأكيد اعتماد نصاب 35 ساعة عمل أسبوعيًا المُقَرَّة في سلسلة 2017". 

واعتبر أنّ "هذا المشروع، لم يعالج الظلم المستمر منذ سنوات بحق موظفي الإدارة، وعدم مراعاة عدد أيام عملهم السنوية التي تفوق قطاعات مشابهة".

ورفض التجمّع "الصيغة المقترحة في مشروع تصحيح الرواتب، والتي تنص على تجزئته على 5 مراحل"، مطالبًا بـ"إعادة النظر بنسبة التضخّم المعتمدة، التي تغيّرت كثيرًا منذ إعداد المشروع إلى وقتنا الحالي"، مطالبًا بـ"عودة القيمة الشرائية للرواتب على ما كانت عليه قبل الأزمة".

وشدّد على أنّ "رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 20 مليون ليرة لم يعد مقبولًا حالياً، نظرًا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة لبنانية".

كما أشار إلى أنّ "تعديلات كبيرة حصلت في نظام التقاعد" لحرمانه فئات محدَّدة من المعاش التقاعدي.