استغربت "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين، في بيان عدم تسمية أي ممثل عنها في المباحثات اللبنانية السورية، مذكّرة بأنها كانت طلبت وضع ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وغير اللبنانيين الذين اعتقلوا على الأراضي اللبنانية في أولويات المباحثات بين البلدين. وقد كان جواب الوزير طارق متري إيجابيًا لجهة أولوية هذا الملف ولجهة أن تضم اللجنة اللبنانية المفاوضة ممثلًا عن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها فوجئت بعدم تسمية أي ممثل عن الهيئة المذكورة في اللجنة واقتصارها على وفد قضائي.
أضاف البيان: "تعرب لجنة الأهالي عن استغرابها لتخطي الهيئة الوطنية الرسمية، الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمتابعة هذا الملف والمشاركة في كل ما يتصل به".
واعتبر البيان "ان تغييب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا عن هذا المسار يعد تجاوزًا صارخًا للقانون 105/2018، وتهميشًا متعمدًا لحقوق العائلات، ويفقد أي جهد رسمي الصدقية والجدية. فالمعالجة الجزئية لهذه القضية المصيرية لا يمكن أن تنتج حلولًا حقيقية ولا أن تساهم في طي صفحة مأساة عمرها عقود.
وختم: "لذا تطالب لجنة الأهالي الحكومة اللبنانية بإعادة النظر فورًا في تشكيل اللجنة الرسمية المولجة بالتفاوض  لجهة تصحيح هذا الخلل عبر إشراك الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا كشريك كامل الصلاحيات بما يحفظ حقوق العائلات ويعزز الثقة بالمسار القائم وصولا إلى الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين في السجون السورية".