افتتح رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، د. عبد الحليم فضل الله، الندوة التي ينظمها المركز تحت عنوان "قرار الحكومة بحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها - نقاش في الميثاقيّة والشرعيّة"، مؤكدًا أن كلّ كلمة في هذا العنوان مقصودة ولها دلالات ومعنى.
وقال د. فضل الله: "لا نريد الدخول بجدال وسجال سياسي في هذه الندوة لكننا نناقش مسألة شديدة الأهمية لاتّصالها بشأننا السياسي وبوضعنا الراهن وبمصيرنا البعيد والقريب، ولأنها تفتح باب النقاش على طبيعة نضالنا السياسي".
وأضاف: "هل يجب أن يُحصر السلاح بيد الدولة؟ الجواب البديهي نعم، لكنّه في لبنان غير بديهي لأسباب عديدة، أولها أن بديهية الجواب ترتبط ببديهية النظام السياسي. هل نحن في دولة عادية أو في دولة غير عادية؟"
ولفت إلى أن "نظامنا السياسي قائم على التوافقية وهي استثناء عن القاعدة في الأنظمة السياسية. والتوافقية بما تنطوي عليه من تمييز قد تكون ضرورية، إلا أنها تتعارض مع أبسط قواعد الليبرالية التي نزعمها في نظامنا السياسي".
وأوضح د. فضل الله أن "نظامنا السياسي استثناء داخل الاستثناء، فما زلنا منذ أربعة عقود ونيف في جمود دستوري، ولم يطبق من بنود ميثاق الوفاق الوطني إلا ما اتصل بإنهاء الحرب الأهلية وضمان التوازن بين الطائفتين المسيحية والإسلامية، ونظامنا السياسي في حالة استثناء لأنه أخفق في وظيفة الاستقرار وفي حسن تداول وتسيير السلطة".
وتابع متسائلًا: "أين سياساتنا؟ سأبدأ بالسياسة الخارجية قبل الدفاعية. لا نملك سياسة خارجية لا اتّجاه البعيد ولا اتّجاه القريب. ذهبنا في مفاهيم عدة من الحياد إلى التضامن العربي إلى الجسر بين الشرق والغرب، وإلى الآن لم نملك سياسة خارجية، وأول من وضع لبنان على طاولة القرار الإقليمي هي المقـاومة".
وأكد قائلًا: "لم نملك سياسة دفاعية. هناك الكثير من الخلط بين العـدو والصديق. أي سياسة دفاعية تبدأ من تحديد العدوّ والتمييز بينه وبين الصديق".
وأضاف: "أين إمساكنا بالسياسة الاقتصادية ونحن نرهن البلد إلى سياسة منحازة غربًا، ولم نستفد من فرص عديدة، ولم نبذل أي جهد للاستفادة من مواردنا الطبيعية، واستسلمنا للعقوبات؟"
وختم د. فضل الله بالتأكيد على أنه "سنظل متمسكين بشرعية المقـاومة ومشروعيتها معًا".