أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن "المفهوم الحقوقي اليوم للأفراد ووظيفة السلطة يختلف تمامًا عن السابق، لأننا نعيش في ظل تكنولوجيا هائلة تتحكم بكل مسارات حياتنا، بل تتوسع بشكل كبير، وبالتالي تضعنا أمام حقوق تقنية وتوظيفات علمية وقدرات دمجية تطال كل المرافق والوظائف والحقوق الاجتماعية، بل تطال المنافع الفردية والعامة وسط عالم يتحول إلى مشروع "إنسان آلي وذكاء صناعي وخدمات تكنولوجية وتوظيفات إلكترونية" تعيد إنتاج العالم الجديد، لدرجة أن عالمنا اليوم يتحول بسرعة فائقة إلى غابة تكنولوجية تتحكم بها تقنية البرمجيات الآلية في كل المجالات. وأي دولة تتأخر عن هذا التطور التقني إنما تنحر نفسها، وكثير من دول الشرق تنحر نفسها في هذا العالم ومنها لبنان".

وأضاف خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة: "الشاهد هنا أن حماية السلطة لا تعني الحقوق التقليدية فقط، بل تطال كل ما يتعلق بخدمات الإنسان ومصالحه وتطوير إمكاناته، لأن مراد الله بالإنسان هو تأمين كل منافعه الموجودة أو المتجددة، ومنها المنافع التكنولوجية بكل أشكالها".

ولفت المفتي قبلان إلى أن "لعبة العالم اليوم هي لعبة مصالح وخروج من طور الضعف إلى طور القوة، لكن للأسف على حساب الأخلاقيات والقيمة الإنسانية. وهنا تقع الكارثة، لأن الإنسان من دون قيم أخلاقية ووجودية يتحول إلى طاغية، كما هو طغيان الأميركي والأوروبي وغيرهما من قوى البطش والظلم والاضطهاد العالمي".

وقال: "وتاريخ الإنسان منذ قصة قابيل وهابيل على هذا النحو من جنون الأنا وسطوة الرغبة، وطمر فجوة الضعف عن طريق الميل العظيم نحو كل أساليب الفساد والاضطهاد والتنكيل والفظائع بهدف تحقيق سطوة القوة الظالمة".

وأكد المفتي قبلان أنه "لا يمكن السكوت أبدًا عن العدوان الإسرائيلي المتمادي على كل لبنان (من الجنوب إلى البقاع والعاصمة بيروت والحدود الشرقية والشمالية)، والذي بلغ حدّ الكارثة السيادية. وهذا ما يضعنا أمام الحاجة السيادية القصوى للمقاومة والجيش معًا، بل ما يلزم لتنفيذ مشروع قوة وطنية تصاعدية، لأن إسرائيل مشروع احتلال وتوسع وإبادة وهيمنة".

وتابع: "من هنا على الدولة اللبنانية اعتماد سياسات سيادية قوية ومختلفة المسارات، بعيدًا عن الخطوط الحمر. إن الانتداب الأميركي الجديد وقصة "لا أستطيع أو لا أريد" تجعل البلد معرضًا للانتهاكات الوجودية".

وطالب بـ"حكومة سيادية ورجالات وطن شجعان"، معتبرًا "أن العدوان الإسرائيلي الذي استباح صميم سيادة دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي دليل مطلق على الإرهاب الصهيوني والشراكة الأميركية التي تقود مشروع نسف الأمن الإقليمي للمنطقة بخلفية خرائط إسرائيل الكبرى".

وأردف: "والشهادة للتاريخ: لا التطبيع ولا القواعد الأميركية ولا الشراكة الأمنية الاستراتيجية ولا المكاتب التجارية وغيرها تحمي من وحشية الكيان الصهيوني وشراكة الأميركي في لعبة حرق المنطقة ونسف المركب الإقليمي. ونصيحة للقادة العرب: لا خلاص بلا تضامن عربي–إسلامي في وجه تل أبيب".

ولفت إلى أن "كل الدول العربية والإسلامية اليوم مطالبة بحماية سوريا من أخطر المشاريع الأميركية–الإسرائيلية التي تريد الخلاص من رمزية العقدة الإقليمية المهمة لسوريا"، مطالبًا الدولة اللبنانية بـ"تكريس الأمن السيادي والأمن الاجتماعي كأولوية مطلقة في وجه الخارج، كل الخارج. والعلاقات الخارجية للبنان ضرورة، لكن ليس على حساب المصالح الوطنية واللحمة الوطنية".

ووجّه المفتي قبلان خطابه للحكومة قائلًا: "إن الأمن الاجتماعي من أمن لقمة العيش وفرص العمل وضبط الأسواق والاقتصاد وقمع وحشية المال الذي يكاد يبتلع الدولة ودوافع العمل الحكومي. ووزير الاتصالات مطالب بإدارة الاستثمارات وفق القانون وليس فوق القانون، وتهريبة "ستارلينك" تضعنا أمام ذهنية مزرعة ومافيا. وكذلك الأجهزة الأمنية مطالبة بتوزيع عادل للوظيفة الأمنية الجغرافية في لبنان، لأن واقع الجريمة متفلت للغاية، ومحاربته من دون سياسات يعني فشلًا ذريعًا".

واستطرد المفتي قبلان: "ما نريده حكومة قوية بمقاييس المصالح الوطنية العابرة للطوائف والسفارات، وللأسف هي مقصرة. السلم والاستقرار يمران بالشراكة والتضامن السياسي والسيادي. ومطلوب من بعض السفراء كفّ اللسان عن الشأن اللبناني الداخلي. وإدارة البلد بذهنية المنح المالية التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع تكشف الفشل الحكومي. لبنان يحتاج إلى مشاريع وهياكل إنقاذية بعيدًا عن سياسات القشور وبرامج الأطفال".

ورأى أنه "من دون تحميل المصارف والمصرف المركزي مسؤولية ودائع الناس يتبين أن البلد ليس أكثر من مزرعة"، مؤكدًا أن "لا شيء أهم في هذا البلد من التلاقي الإسلامي–المسيحي، وتنمية أسباب العيش المشترك، وتقوية دواعي الوحدة العائلية للمشروع الوطني. ولا خلاص للبنان من أزماته الهيكلية إلا بصيغة وطنية عابرة للطوائف".