كتبت صحيفة "الجمهورية":

أتى مضمون تقرير صادر عن مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” الأميركية (FDD)، حول مسألة نزع سلاح حزب الله في لبنان. حيث أشار إلى أنّ الموفد الأميركي توم برّاك ارتكب خطأ دبلوماسيًا أدّى إلى تعقيد جهود لبنان الرامية إلى نزع سلاح الحزب، وأضاف: “باستقلالية عن وزارة الخارجية ومن دون خبرة في شؤون لبنان أو "إسرائيل"، قام برّاك في تموز بصياغة ورقة أميركية، وهي سلسلة من تدابير بناء الثقة التي تتطلّب خطوات متبادلة من لبنان و"إسرائيل". و"حليف" حزب الله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكثر خبرة من برّاك بكثير، انتهز الفرصة”.

وقال التقرير: “لقد بلغت هواية برّاك ذروتها عندما ألزم "إسرائيل" بوقف عملياتها ضدّ لبنان وانسحاب الجيش "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية من دون أي تشاور، بينما أدلى أيضًا بتصريحات تحريضية، بما في ذلك اتهام "إسرائيل" بتقسيم الدول العربية للسيطرة عليها، وزعم أنّ نتنياهو تعامل بوحشية مع غير "الإسرائيليين"”.

واعتبر التقرير “أنّ التأخير في نزع السلاح يعني أنّ لبنان سيُجري انتخاباته البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار 2026، مع احتفاظ حزب الله بأسلحته وبالتالي سيطرته القوية على الكتلة الشيعية، وبالتالي البرلمان وبقية الدولة. إنّ فترة 15 شهرًا (لنزع السلاح) ستمنح حزب الله وقتًا كافيًا لإعادة تنظيم صفوفه في حال تغيّرت الديناميكيات الإقليمية. ولهذا السبب، يُشدّد معظم دعاة تفكيك ترسانة حزب الله على ضرورة إكمال العملية بحلول آذار على أبعد تقدير، مما يسمح للدولة اللبنانية بإعادة بناء نفسها بعد حزب الله بدءًا من أيار المقبل”، وفق التقرير.

بدوره، نشر موقع “politicstoday” تقريرًا قال فيه، إنّ اقتراح برّاك إزالة أسلحة حزب الله ليس فقط من جنوب لبنان، بل أيضًا من الضاحية والبقاع وبعلبك وكلّ  المناطق التي تسيطر عليها المجموعة، كان مخطّطًا له من قبل واشنطن و"تل أبيب" منذ فترة طويلة. وحزب الله عارض بشدّة ما يريده الأميركيون، إذ أكّد أنّه لن يمتثل إلى خطة "إسرائيلية" - أميركية”. ويشير استمرار حزب الله في رفع شعار المقاومة إلى أنّ عملية تسليم أسلحته ستتعثر لبعض الوقت، ولن يُحرَز أي تقدّم ملموس حتّى كانون الأول 2025، وهو الموعد النهائي المُحدد للدولة للسيطرة على السلاح”. وبحسب التقرير، فإنّ “الجيش اللبناني لا يملك قوة ردع قادرة على مواجهة حزب الله، بالإضافة إلى عجز الحكومة اللبنانية عن رسم مسار لنزع سلاحه لا يؤدي إلى صراع داخلي”، وقال: “هذه كلها مؤشرات واضحة إلى أنّ الحزب لن يتراجع على المدى القريب”.