بعض ما جاء في صحيفة "الأخبار":

ناقش مجلس الوزراء في جلسته في 16 أيلول/سبتمبر الجاري تعديلات وزارة البيئة على خطة تحصيل مستحقات خزينة الدولة المتعلّقة بالضرر البيئي، وكلفة التأهيل المترتبة على مالكي ومستثمري المقالع والكسارات، والتي تعادل ما يفوق 15 عامًا من الاستغلال غير القانوني للبيئة.

المشروع الذي بدأه الوزير السابق ناصر ياسين، بالتعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP)، كان قد وصل إلى مرحلة إصدار البرنامج الأممي تقريرين عن الكلفة التقديرية التي يجب على مستثمري المقالع والكسارات دفعها، بناءً على مسوحاتٍ أجرتها المديرية لـ 1506 عقارات، ثمّ إصدار "البيئة" في كانون الثاني الماضي 71 أمر تحصيل.

لكن الوزيرة تمارا الزين، بعد تسلّمها الوزارة، أوقفت العمل في المشروع بحجة ارتجاع 51 أمرًا (غير قابل للتوزيع) بسبب نواقص في اسم الشخص المعني أو العنوان أو الرقم المالي.. إلخ، واعتراض أصحاب مقالع وكسارات على 13 أمرًا. وبعد سبعة أشهر، عادت الزين إلى الحكومة، عارضةً إدخال 10 تعديلات على بنود الخطة الموضوعة سابقًا، فوافقت عليها باستثناء تعديلين اثنين.

وترى أوساط متابعة أنه كان من الأجدى تحصيل ما هو صالح من أوامر القبض الصادرة سابقًا، لبدء رفد الخزينة بالأموال، وملء النواقص في الأوامر المُرتجعة غير القابلة للتوزيع، وانتظار بتِّ القضاء في الاعتراضات التي يحتمل أن يأتي الحكم بشأنها لمصلحة الدولة. وبالنسبة إلى تعديلات الزين، فكان بالإمكان العمل عليها بالتوازي، وتطبيقها على الأوامر المفترض استكمال إصدارها.