صدر عن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية، برئاسة حسين مغربل، بيان، أشار إلى أن "لبنان يشهد في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظا في الأسعار وبخاصة في السلع عامة والمواد الغذائية خاصة، حيث بلغت نسبة الغلاء بين 20 في المئة و30 في المئة ما بين العام 2024 والعام الحالي وفقًا لدراسة دائرة الإحصاء المركزي.

وأضاف: "ان هذا الوضع أثر بشكل كبير على العمال وأصحاب الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات اقتصادية متزايدة.
 
ومع تآكل قدراتهم الشرائية، يواجه الكثيرون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية. حيث إنعكس هذا الغلاء على مستوى المعيشة وزاد من معدلات الفقر والبطالة، وأدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وزيادة الفقراء فقرا وبعض التجار جشعا وكفرا".

وتابع البيان: "وامام هذا الواقع، يبدو أن الدولة ووزارة الاقتصاد والجهات الرقابية المختصه لا يحركون ساكنا بشكل فعال لمواجهة هذا التحدّي الكبير، وغياب الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الغلاء أو لضبط الأسعار مما أثار القلق لدى المواطنين عامة والفقراء بشكل الخاص حيث أصبح أكثر من 60 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر مما يزيد من شعورهم بالإحباط وعدم الثقة في القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي في ظل أجور لا تسمن ولا تغني من جوع".
 
ورأى "إن معالجة هذه المشكلة تتطلب اتّخاذ إجراءات عاجلة ومنها:

 - تعزيز الرقابة على الأسعار وزيادة فعاليتها من قبل الحكومة.
 - دعم الفئات الأكثر تضررا وتحفيز الاقتصاد المحلي وإعادة النظر في الحد الأدنى للاجور.
 - من الضروري أن تعمل الحكومة على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لضمان استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل متواز وعادل.
 - ولا ننسى الاقساط المدرسية التي أثقلت كاهل المواطنين وزادت أضعافا عمّا قبل في العديد من المدارس دون ان تنعكس هذه زيادة على رواتب المعلمين والاداريين والعمال لديها.
 - وامام هذا الواقع، لابد من تحركات للاتحادات العمالية بقيادة الاتحاد العمالي العام الذي لم لو يألو جهدا أو مناسبة في متابعة هذه الأمور من أجل مواكبة فعالة أكثر لوضع حد لهذا الجنون في الأسعار وإعادة النظر في الاجور".