أعلنت عائلة الشيخ محمد يعقوب في بيان، أن "الحملة الإعلامية والضغط السياسي الذي رافق اخلاء سبيل هنيبعل القذافي يعكس بشكل واضح التدخل السياسي بالقضاء اللبناني، وقد ظهر بشكل فاضح موقف وزير العدل قبل أسابيع وانحيازه الواضح لإخلاء سبيله"، ورأت أن هذا القرار "يستبطن تناقضًا جليًا حيث إن توقيف هنيبعل القذافي والاتهامات الموجهة إليه لم تتغير ولم يقدم أي شيء ينفي موجباتها".
وأشار البيان إلى أن "الاستجواب الأخير لم يكن جديًا ولم يلحظ جوهر الاتهام إنما له علاقة بقضايا هامشية، وهذا ما يعكس ما كنا نحذر منه تكرارًا ودعواتنا الدائمة للتحقيق والاستجواب بشكل جدي وبعيدًا عن الشكليات".
ولفت إلى أن "التنسيق المسبق لإخلاء سبيل القذافي ظهر من خلال التلاعب بالرأي العام بأكاذيب الوضع الصحي للقذافي والتوقيف التعسفي، لكن ما التقطته الكاميرات اليوم ينفي كلّ المزاعم ويظهر حسن رعايته وعافية صحته، وقياس الصدق أم الكذب يبدأ من الصورة. ان الظلم الذي وقع على العائلة وتشويه السمعة والاعتقال وتضليل الرأي العام يعكسه ويترجمه بشكل حاسم هذا الاخلاء السبيل وكلّ ما يدور حوله".
وذكر البيان "جميع المعنيين والمتدخلين في الداخل كما القوى الإقليمية، بوجوب الافراج واخلاء سبيل المغيبين وكشف الحقيقة التآمرية التي تعرضوا لها، وإننا كعائلة الشيخ محمد يعقوب طالبنا منذ البداية وبوضوح بأن الهدف ليس في استمرار القذافي موقوفًا أو اخلاء سبيله مقابل الأموال التي يحبها للأسف الكثير في لبنان، بل العمل ولو لمرة واحدة والضغط للوصول إلى تحرير الأحبة الثلاثة ورفع هذه المظلومية عنهم".
 وأكد البيان أن "هذا الفصل الأخير وتضييع أهم أوراق الضغط في قضية التغييب مؤلم أكثر مما تحملنا وتوقعنا، ولن يكون آخر الفصول، ونحن كما قال الامام الصدر كموج البحر دون توقف، فلن نساوم أو نستكين لان الحق يعلو ولا يعلى عليه".