أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، أن "مشروع القانون لاعطاء الحق بعقود استثنائية والذي صوّت مجلس الوزراء على رده لعدم الجدوى إلى مجلس النواب، تمّ ردّه لأن القانون الذي حظر التوظيف والتعاقد الجديد وشراء الخدمات لصالح الإدارات العامة من وزارات ومؤسسات في القطاع العام سوف ينتهي العمل بمضمونه مع انتهاء العمل بموازنة العام الحالي ٢٠٢٥".
أضافت: "وبالتالي فإن مشروع القانون الذي كان يهدف إلى الحصول على استثناء من حظر التوظيف والتعاقد لصالح القطاع العام، أصبح لا لزوم له، على اعتبار أن مهلة تطبيق القانون الذي يحظر ذلك أصبحت بفعل المنقضية أو تكاد تنقضي". 
واستغربت كرامي "الضجة المثارة حول هذا الأمر"، مؤكدة أنها "تعمل راهنًا على تنظيم واقع التعاقد في الوزارة وتوحيد المسميات، وستسعى جاهدة إلى تلبية الحاجة للتعاقد بملء الشواغر في الهيئة التعليمية والإدارية إذا وجدت لدى وزارة التربية والتعليم العالي، لكي يستطيع التعليم الرسمي على المستويات كافة القيام بدوره وتأمين الحق في التعليم لجميع المواطنين بكفاءة وجودة نتطلع إلى تحقيقها جميعًا".