أكد وزير الإعلام بول مرقص أنّ الصلاحيات الدستورية لا يجوز التذرع بها لتعطيل العمل الحكومي، مشددًا على أن مجلس الوزراء أقر تكليف اللجنة الوزارية المختصة بإعادة النظر في الآلية الموضوعة لتقدير الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية بعد تاريخ 8 تشرين الأول، إضافة إلى تلك الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت.

وأشار مرقص إلى أنه تم الاتفاق على أن تنظر الحكومة في جلستها المقبلة في تقرير واضح تقدّمه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب، والتي أُضيف إليها نائب رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن اللجنة ستعدّ اقتراحاتها المتعلّقة بالقانون وترفع تقريرها خلال مهلة أسبوع من تاريخه.

كما أعلن الوزير أن مجلس الوزراء أقر دمج مشروعي قانوني الخارجية والداخلية في مشروع واحد، مشددًا على أن الحكومة تحترم مبدأ فصل السلطات ولا يمكنها التعدي على صلاحيات السلطة التشريعية.

وأكد مرقص أن الحكومة بجميع وزرائها حريصة على ضمان اقتراع غير المقيمين، لافتًا إلى أن هناك مصلحة عامة تقتضي الحفاظ على حقوق الناخبين، ومشددًا على أن موعد الانتخابات هو موعد قانوني والحكومة ملتزمة به بالكامل.