أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا أكد فيه أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل حملته الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن الاحتلال نشر قائمة تضم 26 اسمًا بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الوحشي الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة، لافتًا إلى أنه بعد التدقيق، تبين أن القائمة تحتوي على ثلاثة أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، إضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها، وبعضها لم تُرفق له صور عمدًا.

وأضاف البيان أن الاحتلال أدرج أسماء أربعة أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا متواجدين في مناطق الاستهداف أصلاً وهم على قيد الحياة، كما كرّر أسماء بعد التلاعب بصيغتها الثلاثية لتبدو وكأنها لأشخاص مختلفين، فضلًا عن إدراج أسماء لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة عن المعلن، مؤكدًا أن نشر هذه القائمة يأتي في إطار حملة تضليل إعلامي متعمدة تهدف إلى تبرير جرائم الاحتلال وشيطنة الضحايا.

وفي المقابل، أشار البيان إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر مروعة أسفرت عن استشهاد 109 مدنيين خلال 12 ساعة فقط، من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، من بينهم 52 طفلاً و23 امرأة و4 من كبار السن و7 من ذوي الإعاقة، معتبرًا أن هذه الجرائم تمثل إبادة ممنهجة تؤكد استهداف الاحتلال للمدنيين الأبرياء بلا تمييز، وتعكس سياسة القتل الجماعي كنهج ثابت وليس كحادث عارض.

وأكد البيان أن الاحتلال يمارس عدوانه على قطاع غزة بانتهاك صارخ ومتعمد لمبدأي عدم التناسب والتمييز، اللذين يشكلان جوهر القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، موضحًا أن الاحتلال يتعمد استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بذريعة "الدفاع عن النفس"، وهي ذرائع واهية لا تستند إلى أي أساس قانوني. كما شدد على أن القوة التدميرية المفرطة التي يستخدمها الاحتلال تمثل انتهاكًا سافرًا لمبدأ التناسب وتؤكد اعتماده سياسة ممنهجة في استخدام القوة العمياء ضد المدنيين العزّل.

واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على إدانة هذه الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الميداني الجماعي، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان الدموي على قطاع غزة.

كما دعا البيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الضامنة للاتفاق، والوسطاء، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إرغام الاحتلال على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الحرب على غزة فورًا، وضمان حماية المدنيين ووقف الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.