أكَّد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنَّ مصادقة لجنة ما يسمى "بالأمن القومي" في "كنيست" الاحتلال، اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، هو تصعيد خطير.

وأشارت إلى أنَّ هذا القرار يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، كما يمثل انتهاكًا جديدًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

ولفت إلى أنَّ "إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان".

وتابعت الحكرة : "لن ندخر جهدًا في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني"، داعيةً "أبناء شعبنا في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا البواسل".