جاء في صحيفة "البناء":

قال مصدر نيابي إن التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء اللبناني على قانون الانتخاب لفتح الباب أمام غير المقيمين للمشاركة في الانتخابات النيابية كأنهم في لبنان أي أن تُقام لوائح شطب وصناديق اقتراع لكل الدوائر في كلّ مركز اقتراع في أيّ دولة يتواجد فيها المغتربون يعني حكمًا تأجيل الانتخابات لمدة سنة على الأقل ولا يكفي تمديد مهلة التسجيل في الاغتراب إلى نهاية العام لأنه إذا تمّ إقرار التعديل الأسبوع المقبل في مجلس النواب فلن يصير القانون نافذًا قبل مرور ثلاثة شهور ونصف هي خمسة عشر يومًا مهلة تقديم الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري ومهلة شهرين لمقرّر المجلس حول الطعن ومهلة شهر للمجلس الدستوري لإصدار القرار، ما يعني أن القانون لن يصبح نافذًا قبل أول شباط من العام المقبل بحيث يصبح مستحيلًا السير بالمهل المتناسبة مع موعد إجراء الانتخابات للمقيمين وغير المقيمين، متوقعًا البحث بتمديد ولاية المجلس لسنة كاملة على أن يتمّ خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.