توقفت أوساط سياسية عبر "الجمهورية" عند فشل التمديد لمهلة تسجيل المغتربين، التي تنتهي في 20 الجاري، أي بعد 6 أيام فقط. وهذا التمديد كانت تراهن عليه القوى السياسية الداعمة لاقتراع المغتربين للـ128 نائبًا، إذ إنّها تعتقد بإمكان أن يحقق العامل الاغترابي تحولات في التوازنات تؤدي إلى ولادة مجلس نيابي وازن لمصلحة هذه القوى، ويعاكس نهج الثنائي الشيعي.

وقالت إن عدم التمديد حصر تقريبًا أعداد المغتربين المسجلين في كل القارات وعلى امتداد الدوائر الانتخابية كلها. وقبل يومين، تبين أنّ المسجلين قاربوا الـ50 ألفاً لا أكثر. وفي هذه الوتيرة، يمكن ألاّ يرتفع العدد بمقدار انقلابي في الفترة الباقية. وفي النهاية يخوض المغتربون معركتهم في كل لبنان ببضع عشرات الآلاف من الأصوات. وفي توزيع هؤلاء على الدوائر كافة، سيكون تأثير صوت المغترب في دائرته محدوداً. وتالياً، انتفى رهان القوى المؤيّدة على هذا الاقتراع لإحداث متغيرات جذرية. وهذا الأمر سيكون له تأثيره في مسار القانون الانتخابي في الأيام المقبلة.