أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي أن استشارة ميدانية واسعة أجرتها مع مندوبي المحافظات حول آليات التحرك النقابي المقبل أظهرت نتائج متباينة، حيث صوّت 63 لإعلان الإضراب التحذيري، و23 للمشاركة في الاعتصامات فقط، و20 للاعتصامات دون إضراب، و4 للإضراب والاعتصام معًا، في مقابل 95 صوتًا معارضًا للإضراب.

وبناءً على هذه المعطيات، أكدت اللجنة أن "الإضراب التحذيري في الوقت الحالي بشكله التقليدي قد لا يكون الخيار الأنسب"، مشيرة إلى أن الالتزام يكون جزئيًا ويؤدي إلى خسارة ساعات العمل. وشدّدت على أن أي إضراب مقبل يجب أن يكون "استثنائيًا ومحدّدًا بهدف واحد: إقرار قانون التثبيت العادل والنهائي للمتعاقدين".

في المقابل، دعت اللجنة إلى "المشاركة الفعالة في كافة التحركات والاعتصامات التي تنظمها الروابط والنقابات في القطاع العام"، مؤكدة استمرارها في المطالبة برفع أجرة ساعة التعاقد إلى 37 ضعفًا، وتأمين الضمان الاجتماعي والطبابة، وتعديل بدل النقل، وإدخال التقديمات السابقة ضمن أساس تعويض نهاية الخدمة، إضافة إلى قانون عادل يثبت جميع المتعاقدين وفق الأقدمية والمعايير الأكاديمية.

وختمت بالدعوة إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الموحد يوم الخميس 27 الحالي، حيث يبدأ التجمع أمام تمثال بشارة الخوري عند الساعة 10:30 صباحًا، وتنطلق التظاهرة عند الساعة 11:00 باتّجاه ساحة رياض الصلح "من أجل كرامتنا وتثبيتنا".