أكّد "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" أنّ "فاجعة الحريق في معمل "هوا تشيكن" في أنفه ليست حادثًا عابرًا، بل جريمة إهمال متراكمة تتحمّل مسؤوليتها السلطة السياسية التي تخلّت عن أبسط واجباتها في حماية أرواح الناس، وتركت المصانع والمنشآت تعمل بلا رقابة فعلية من قبل جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية، وبلا شروط سلامة إلزامية، وبلا متابعة جديّة لمدى مطابقة أماكن العمل للمعايير المهنية والبيئية".

وحمّل الاتحاد، في بيان، "السلطة اللبنانية بكامل مؤسساتها مسؤولية مباشرة عن التقصير الذي أدّى إلى وقوع هذه الفاجعة وسقوط شهداء لقمة العيش".

وطالب بـ"تفعيل الرقابة الفعلية من قبل وزارة الصناعة ووزارة العمل على المصانع والمسالخ والمنشآت، والتحقّق من شروط السلامة المهنية ومعالجة أيّ خلل فورًا".

ودعا إلى "وضع آليات واضحة لإلزام المنشآت باعتماد معايير السلامة العامة، ومحاسبة أيّ جهة تتقاعس أو تتهرّب من تطبيقها".

كما أكّد أنّ "المسؤولية تقع على السلطة أولًا لأنّها الجهة المخوّلة بالتشريع والتفتيش وإدارة السلامة العامة، ولا يجوز تحويل تقصير الدولة إلى عبء يتحمّله ربّ العمل وحده أو العامل وحده".

وطالب بـ"تحقيق شفاف وسريع يحدّد المسؤوليات الفعلية، ويمنع طمس الحقائق أو تمييعها كعادة الملفات التي تمسّ حياة الناس وحقوقهم".

وتقدّم الاتحاد بـ"أحرّ التعازي إلى عائلات الشهداء زياد مطر، محمد عاصي، وأنطونيو حواط الذين فقدوا حياتهم في فاجعة الحريق"، متمنّيًا "الشفاء العاجل للمصابين الذين تعرّضوا للاختناق جراء الحريق والدخان الكثيف".