جاء في صحيفة "الأخبار":

كشف وزير المال ياسين جابر أنه يوجد 4700 شركة تجارية في لبنان، يشتبه في تهربها من دفع الضريبة. وقال إنه بعد اتّخاذ الوزارة قرارًا بـ"الحجر الجمركي" على الشركات المتخلفة، إذ منعت من التصدير والاستيراد، بادرت 1800 شركة من هذه الشركات وخلال 3 أيام إلى التصريح عن مداخيلها وإلى دفع الغرامات المستحقة.

وقال جابر في مجلس الوزراء أمس إن الخطوة جاءت في سياق قرار اتفق عليه مع النيابة العامة المالية بإعداد قائمة تشمل كلّ الأفراد أو الشركات التي تتهرب من الدفع الضريبي على أنواعه، وتوجيه التهمة إليها استنادًا إلى القانون 44 الخاص بمكافحة تبييض الأموال.

وبحسب جابر، فإن الخطوة التي تم إبلاغ الشركات فيها عبر طرق مختلفة، سوف ترفع من مستوى المداخيل، ما يسمح للحكومة بعدم إقرار المزيد من الرسوم والضرائب كما يطلب صندوق النقد الدولي، والذي يصر على أن يكون هناك فائض في الموازنة.

وبحسب جابر، فإن تحقيق فائض أمر ممكن، وهو حاصل الآن، وهناك وفرة في السيولة، ولكنها بالليرة اللبنانية، وضخها بالأسواق سوف يؤثر على القيمة السوقية للعملة الوطنية قبالة الدولار الأميركي.

فيما على الحكومة أن تجد خلال الأشهر القليلة المقبلة علاجًا للمستحقات الموجودة بذمتها مقابل الاستيراد الخاص بالدولة وخصوصًا ما يخص عقد شراء الفيول من العراق. لافتًا إلى اتّصالات جرت بينه وبين مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية، من أجل وضع برنامج لتحسين تدريجي لرواتب القطاع العام في السنة المقبلة، وهو أمر متعذر حاليًا.